أكد السفير الدرديري محمد أحمد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني أن شمالية أبيي قد حسمت في اتفاق الترتيبات الانتقالية الذي أبرم في 20 يونيو الماضي وأنها لم تعد موضوعاً للمساومة. وقال مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) إنه بعد أن أقرت الحركة الشعبية بشمالية أبيي على رؤوس الأشهاد وأمام الوسطاء الدوليين وفي وثيقة اعتمدها مجلس الأمن بالقرار رقم 1990 فإنه لا تجوز إعادة فتح هذا الأمر في أي تفاوض جانبي. وقال الدرديري إذا كان شمال السودان قد رفض التنازل عن أبيي للجنوب مقابل كل إغراءات البترول ورفع العقوبات وتجميد قرارات المحكمة الجنائية فإنه لا يمكن أن يتنازل عنها رخيصةً مقابل منصب بل شكك السفير الدرديري في جدية ما ذكر من أن الحركة تعرض منصب نائب رئيس حكومة جنوب السودان للمسيرية كاشفاً أن الحركة الشعبية قد اعترضت رسمياً في الأسبوع الماضي ومن خلال الوسطاء على منح منصب رئيس المجلس التشريعي لأبيي للمسيرية وقد تساءل الدرديري قائلا:ً كيف يتصور والحال هذه أن تعرض الحركة منصب نائب رئيس الجمهورية للمسيرية. وقال الدرديري إن تمسك المؤتمر الوطني بمنح منصب رئيس المجلس التشريعي للمسيرية بحسب ما كفلته الاتفاقية الأخيرة في مقابل رفض الحركة هو الذي أدى إلى تعطيل تشكيل إدارة أبيي حتى تاريخه. و نفى السفير الدرديري صحة ما نشر بالأمس من أن وفد الحكومة كان قد تلقى في اجتماعات أديس أبابا الأولى التي عقدت في أكتوبر الماضي مقترحاً أمريكياً بقسمة أبيي. وقال إن المقترح الذي تقدمت به أمريكا في تلك الجولة وقبله الوفد الحكومي كان هو منح المسيرية الذين يقيمون في المنطقة مدة 185 يوماً فأكثر الحق في المشاركة في الاستفتاء. وأوضح أن مقترح القسمة تم التقدم به لاحقاً للرئيس البشير مباشرةً في نوفمبر 2010 بالخرطوم بواسطة المبعوث الأفريقي الرئيس ثابو امبيكي ضمن مقترحاته الستة المشهورة وأنه تم التعامل مع ذلك المقترح بما يلزم في تنسيق تام بين الرئيس البشير ووفد التفاوض والوفد الأهلي. وقال إن خيار المؤتمر الوطني المعلن ظل باستمرار هو جعل أبيي منطقة تكامل وتعايش في إطار السودان الشمالي وليس قسمتها.