أكد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني السفير الدرديري محمد أحمد، أن شمالية أبيي قد حسمت في اتفاق الترتيبات الانتقالية الذي أبرم في 20 يونيو الماضي، وأنها لم تعد موضوعاً للمساومة. وقال مسؤول الملف إنه بعد أن أقرت الحركة الشعبية بشمالية أبيي على رؤوس الأشهاد وأمام الوسطاء الدوليين وفي وثيقة اعتمدها مجلس الأمن بالقرار رقم 1990 فإنه لا تجوز إعادة فتح هذا الأمر في أي تفاوض جانبي. وقال الدرديري إذا كان شمال السودان قد رفض التنازل عن أبيي للجنوب مقابل كل إغراءات البترول ورفع العقوبات وتجميد قرارات المحكمة الجنائية فإنه لا يمكن أن يتنازل عنها رخيصةً مقابل منصب، بل شكك السفير الدرديري في جدية ما ذكر من أن (الحركة) تعرض منصب نائب رئيس حكومة جنوب السودان للمسيرية، كاشفاً أن الحركة الشعبية قد اعترضت رسمياً في الأسبوع الماضي ومن خلال الوسطاء على منح منصب رئيس المجلس التشريعي لأبيي للمسيرية، وقد تساءل الدرديري قائلا:ً كيف يتصور والحال هذه أن تعرض (الحركة) منصب نائب رئيس الجمهورية للمسيرية. وقال الدرديري إن تمسك المؤتمر الوطني بمنح منصب رئيس المجلس التشريعي للمسيرية بحسب ما كفلته الاتفاقية الأخيرة في مقابل رفض (الحركة) هو الذي أدى إلى تعطيل تشكيل إدارة أبيي حتى تاريخه. ونفى السفير الدرديري صحة ما نشر بالأمس من أن وفد الحكومة كان قد تلقى في اجتماعات أديس أبابا الأولى التي عقدت في أكتوبر الماضي مقترحاً أمريكياً بقسمة أبيي. وقال إن المقترح الذي تقدمت به أمريكا في تلك الجولة وقبله الوفد الحكومي كان هو منح المسيرية الذين يقيمون في المنطقة مدة (185) يوماً فأكثر الحق في المشاركة في الاستفتاء. وأوضح أن مقترح القسمة تم التقدم به لاحقاً للرئيس البشير مباشرةً في نوفمبر 2010 بالخرطوم بوساطة المبعوث الأفريقي الرئيس ثابو أمبيكي ضمن مقترحاته الستة المشهورة، وأنه تم التعامل مع ذلك المقترح بما يلزم في تنسيق تام بين الرئيس البشير ووفد التفاوض والوفد الأهلي. وقال إن خيار المؤتمر الوطني المعلن ظل باستمرار هو جعل أبيي منطقة تكامل وتعايش في إطار السودان الشمالي وليس قسمتها.