كشفت وزارة الصحة بولاية نهر النيل ملابسات ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق حول منتحل صفة الطبيب المزيّف بمستشفى عطبرة والمكوّنة بموجب قرارات وزارية من معلومات وحقائق بشأن ملف القضية. وأكدت الدكتورة سامية محمد عبد الرحمن وزير الصحة بنهر النيل في منبر حكومة الولاية الذي رصدته (smc) عدم ثبوت أو إدانة أي جهة حيال الواقعة تستوجب ايقاع عقوبات إدارية أو قانونية سواء كانت بالايقاف عن العمل أو خلافه لأي من الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى بما فيها مدير طبي حوادث عطبرة مشيرة الي ان لجنة التقصي كانت قد أجرت تحقيقات واسعة لإستدلال الحقائق حول حادثة الطبيب المزّيف وما صاحبها من ردود أفعال. وشددت وزير الصحة ل(smc) بالنفي إقدام منتحل صفة الطبيب لممارسة التطبيب على أي مستوى ناهيك عن إجراء أي عمليات جراحية بعلم الإدارة الطبية أو بعدمها وأرجعت ذلك لمتانة النظام الصحي المعمول به في مستشفيات الولاية والذي وصفته بالمحكم ويصعب اختراقه من قبل أي جهة على حد قولها. وفندت إدعاءات منتحل صفة الطبيب لوسائل الإعلام ووصفتها بالمتضاربة معتبرة امتناع الصحة عن التصريح في وقت سابق لعدم توفر المعلومات لديها والتي رهنتها بما تسفر عنها لجنة تقصي الحقائق.