في تطورات متلاحقة حول حادثة انتحال شخصية الطبيب بمستشفى عطبرة والتي أثير حولها جدل واسع النطاق أصدرت دكتورة سامية محمد عبد الرحمن وزيرة الصحة بنهر النيل قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق والملابسات حول حادثة انتحال أحد الأشخاص لصفة الطبيب بمستشفى عطبرة وأسند القرار الوزاري رقم (25) والذي تحصلت عليه (smc) لمدير عام وزارة الصحة مهام رئاسة اللجنة والتي ضمت بعضويتها كوادر اختصاصية إلى جانب المستشار القانوني وممثل الأجهزة الأمنية وسمي القرار المستند لأحكام المادة (33) من الدستور الولائي مهام اللجنة في التحقيق إدارياً حول واقعة منتحل شخصية الطبيب والمدة التي أمضاها بمستشفى عطبرة وطالب القرار اللجنة بإحكام آلية التنسيق مع جهات الاختصاص لمعرفة ما اتخذ من إجراءات بشأن القضية وكان قد فوض قرار وزير الصحة اللجنة بأي مهام تمكنها من الوصول لحقائق حول الحادثة على أن ترفع تقاريرها في مدة أقصاها أسبوع ومن جانبه أكد دكتور سمير أحمد عثمان رئيس لجنة تقصي الحقائق عن شروع لجنته الفوري في مباشرة أعمالها واتخاذ كافة التدابير لاستجلاء الحقائق بشأن الطبيب المزيف وكانت قد كشفت متابعات ل(smc) عن إخلاء سبيل المتهم (م.ي.ف) بانتحال شخصية الطبيب في اعقاب فتح بلاغات جنائية في مواجهته تحت المادة (93) بانتحال صفة الموظف العام.