قطع حزب المؤتمر الوطني بالقول إن التشكيل الوزاري والحكومة القادمة ليست من إختصاص أي جهة سياسية أو حزبية غير رئيس الجمهورية شخصياً، موضحاً أن المعطيات السياسية الراهنة تمنحه كافة الصلاحيات لاختيار وزرائه وأعضاء حكومته المقبلة سواء كانوا من أحزاب مناوئة أو موالية له. وقال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور الحاج آدم يوسف في تصريح ل(smc) إن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الوزارات ومن يتولاها هي مسؤولية رئيس الجهورية دون غيره من الكيانات السياسية والأحزاب، مبيناً أن الرئيس يحمل الصفة القانونية والشرعية في حق الاختيار والقبول والرفض وترشيح أعضاء حكومته وذلك استناداً للتفويض الذي منح له إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت بالبلاد. وأشار إلى أنه ليس لدى المؤتمر الوطني صفة اختيار أو ترشيح فرد في التشكيل الوزاري لا من بعيد ولا من قريب بل تنحصر مهمته في الاتصال بالقوى السياسية لتقريب وجهات النظر كالاستمرار في الحوار الوطني والوصول لتفاهمات حول جميع القضايا الوطنية والعلاقات الخارجية المتعلقة بمصير البلاد. وأشار يوسف إلى أن الدعوة لحكومة عريضة هي امتداد لمطلب الشعب السوداني الذي منحه للرئيس والحزب حق التفويض والتشريع في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحول الموقف النهائي من الحوار مع الأحزاب قال يوسف إن المواقف السياسية لازالت متباعدة ولكن الهدف سيرتكز على تقارب أوجه النظر المختلفة.