حصلت «آخر لحظة» على تفاصيل تقرير اللجنة الخاصة بهيكلة أجهزة الحكم الاتحادي والولائي المقرر اعتمادها في المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني قبل إعلانها وتشكيل الحكومة الجديدة وقضت مقترحات الهيكلة الجديدة بدمج وزارات وإلغاء أخرى وحددت «15» وزارة اتحادية و «4» وزارات ولائية حيث اقترح هيكل الوزارات الاتحادية من الدفاع والأمن القومي والداخلية والخارجية والتعاون الدولي وشؤون رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء والإعلام والثقافة والشباب والرياضة والمالية والتجارة والصناعة وتنمية الموارد البشرية والعمل والتعليم العالي والعلوم والتعليم العام والطاقة والتعدين والكهرباء والسدود والمياه والحكم الاتحادي والصحة والبيئة واقترحت اللجنة إعادة جهاز الأمن الخارجي والمخابرات. وعلى صعيد الحكم الولائي اقترحت اللجنة أن تشمل الوزرارات المالية والخدمات العامة التي دمجت فيها التخطيط العمراني والصحة والتعليم ودمج الحكم المحلي والشباب والرياضة والثقافة. وعلى صعيد آخر فقد أنهت لجنة خاصة تم تكليفها بتقديم ترشيحات للوزارات التي سيحتفظ بها المؤتمر الوطني لنفسه وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والطاقة والتعدين وتنمية الموارد البشرية والكهرباء والسدود والمياه.. وبات في حكم المؤكد أن يحتفظ وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين بموقعه وكذلك الفريق بكري حسن صالح في وزارة شؤون القصر وعودة د. عوض الجاز لوزارة الطاقة والتعدين وأسامة عبد الله لوزارة السدود والمياه وعلي محمود في وزارة المالية وكمال عبد اللطيف في وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل.. وقالت المصادر الخاصة التي تحدثت ل «آخر لحظة» امس إن وزارات شؤون مجلس الوزراء والإعلام والثقافة والتجارة والصناعة والتعليم والعلوم والتعليم العام والصحة والبيئة ستؤول للأحزاب التي اقتربت لجنة التفاوض معها من إكمال مهمتها وبات الحزب الاتحادي الأصل وحزب الأمة القومي على ابواب المشاركة في الحكومة القادمة. وفي السياق قال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني د.الحاج آدم يوسف ل(أس أم سى) إن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الوزارات ومن يتولاها هي مسؤولية رئيس الجهورية دون غيره من الكيانات السياسية والأحزاب، مبيناً أن الرئيس يحمل الصفة القانونية والشرعية في حق الاختيار والقبول والرفض وترشيح أعضاء حكومته وذلك استناداً للتفويض الذي منح له إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت بالبلاد.وأشار إلى أنه ليس لدى المؤتمر الوطني صفة اختيار أو ترشيح فرد في التشكيل الوزاري لا من بعيد ولا من قريب بل تنحصر مهمته في الاتصال بالقوى السياسية لتقريب وجهات النظر كالاستمرار في الحوار الوطني والوصول لتفاهمات حول جميع القضايا الوطنية والعلاقات الخارجية المتعلقة بمصير البلاد.وأشار يوسف إلى أن الدعوة لحكومة عريضة هي امتداد لمطلب الشعب السوداني الذي منحه للرئيس والحزب حق التفويض والتشريع في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحول الموقف النهائي من الحوار مع الأحزاب قال يوسف إن المواقف السياسية لازالت متباعدة ولكن الهدف سيرتكز على تقارب أوجه النظر المختلفة.
