نفى المؤتمر الوطني ان يكون قد التزم في اطار تفاوضه مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بمنح الحزب منصب نائب رئيس الجمهورية او موافقته على اعطاء نسبة (50%) من مقاعد حكومة القاعدة العريضة التي دعا لها السيد رئيس الجمهورية . واكد البروفسير ابراهيم غندور امين الاعلام الناطق الرسمي باسم الوطني ان امر نواب رئيس الجمهورية لم يكن اصلا محل تفاوض مع الاحزاب لانه من حقوق السيد رئيس الجمهورية وهو من يختار نوابه وقال في تصريحات صحفية ان التفاوض الجاري مع القوى السياسية يتم حول المشاركة.واضاف "من الواضح ان هذه الدعوة لم تجد الاستجابة المطلوبة من هذه الاحزاب" الا انه عاد وقال الوطنى لن ييأس وسوف يستمر فى حواره دون تعطيل لمصالح العباد والبلاد. واشار الى ان مايتم من حوار مع الاحزاب يقوم على مبدأ المشاركة وفق برنامج وان امر المحاصصة لا يشكل اولوية او قضية كبيرة بل الاولوية الاتفاق على برنامج يخدم الشعب مؤكدا فى هذا الصدد ان انتظار الوطنى لهذه القوى لن يمتد الى ما لا نهاية وقال نتمنى اأن تكون لاستجابة من الاحزاب ايجابية ولن يكون هناك انتظار مفتوح . وحول ما ذكر ان حزب الامة حصل على وعد بالمشاركة بنسبة (50%) في الحكومة القادمة قال غندور "لم اسمع ان حزب الامة قد اعلن ذلك صراحة لكن اذا قيل ذلك فهو غير صحيح" مؤكدا ان امر الحكومة القادمة لا يقوم على محاصصة مع جهات او احزاب والقضية هى كيفية الاتفاق على شكل الحكومة وبرنامجها ثم بعد ذلك الكفاءة من اى حزب جاءت دون ان ينسى الوطنى انه الحزب صاحب الاغلبية.