نفى المؤتمر الوطني بشدة أن يكون قد التزام في اطار تفاوضه مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمنح الحزب منصب نائب رئيس الجمهورية أو موافقته على اعطاء (50%) من مقاعد حكومة القاعدة العريضة وأكد بروفسير إبراهيم غندور أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريحات صحفية أن أمر نواب رئيس الجمهورية لم يكن أصلاً محل تفاوض مع الأحزاب لأنه حق لرئيس الجمهورية وهو من يختار نوابه مشيراً إلى أن التفاوض الجاري مع القوى السياسية يتم حول المشاركة وعبر غندور عن امتعاضه لما استغرقته من شهور طويلة امتدت نصف العام منذ دعوة الرئيس وطرحه علي القوى السياسية المشاركة في الحكومة المقبلة وقال من الواضح ان هذه الدعوة لم تجد الاستجابة المطلوبة من الأحزاب الا انه عاد وقال الوطني لن ييأس وسوف يستمر في حواره دون تعطيل لمصالح العباد والبلاد. وأشار إلى أن ما يتم من حوار مع الأحزاب يقوم على مبدأ المشاركة وفق برنامج وأن أمر المحاصصة لا يشكل أولوية وقضية كبيرة بل الأولوية على الاتفاق على برنامج يخدم الشعب، مؤكداً في هذا الصدد ان انتظار الوطني لهذه القوى لن يمتد الى ما لا نهاية.