أكد اللواء ركن الهادي بشرى والي ولاية النيل الأزرق أن مهمة حكومته تتمثل في إعادة الأمن وبسط السلام بالولاية وتثبيته وإزالة آثار الحقبة الماضية ورد المظالم وبسط العدل وتهيئة الظروف المعنية على إعمار ونماء الولاية وإجراء الانتخابات التي تعيد الوضع الدستوري ثانية، جاء ذلك لدى مخاطبته فاتحة أعمال دورة الانعقاد الرابعة للمجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق. وقال بشرى إن الظروف التي مرت على الولاية خلال العقد المنصرم توضح إقدام الدولة بخطى مدروسة وثابتة لايقاف الحرب وبسط السلام في انحاء البلاد كافة، وأوضح أن حكومته ظلت تعمل على وضع خطط إستراتيجية مرحلية لخمسة أعوام حسب موجهات الإستراتيجية ربع القرنية، وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون والنظام عبر حصيلة لنظام الإدارة في الخدمة المدنية وأبان أن الولاية تتمتع بموارد وإمكانيات عالية بجانب موقع ملائم وانسان قادر على العطاء والتطور. وأكد أن ذلك يوفر فرص استثمارات عديدة وكبيرة موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد استضافة الولاية للدورة المدرسية وتنظيم احتفالات باكتمال تعلية السد وانتقال أكثر من (120) ألف مواطن إلى القرى الجديدة وانطلاقة مشروع تزكية المجتمع الاسبوع القادم بالولاية والمشروع القومي للتمويل الأصغر بداية العام القادم. من جانبه أكد البروفيسور محمد الحسن عبد الرحمن رئيس المجلس التشريعي بالولاية على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ومضاعفة الجهود لتطهير جيوب التآمر في تخوم الولاية الجنوبية الغربية وتقويم الأداء الحكومي وبسط دولاب الحكم وزيادة الفاعلية في برامج التماسح الاجتماعي، مشيراً للتحديات في جانب الخدمات وإعادة الفاعلية الكاملة للمؤسسات الخدمية والتعليمية ومرافق المياه والصحة وقال إن المشورة الشعبية هي المجال الذي تتكامل فيه الأدوار التشريعية والتنفيذية والسياسية وصولاً لصيغة مثلى تؤمن مصالح الولاية الإستراتيجية في الإطار القومي مؤكداً أن النظر في المشورة سيكون من أولويات إطار المجلس.