اتفاقية السلام الشامل فى السودان يمكن القول بأنها أعادت هيكلة الدولة السودانية بشكل غير مسبوق منذ الإستقلال والى اليوم وأجابت على الكثير من الأسئلة المُعلقة والتي لم تستطع حكومة أن تجد لها الإجابات لذلك تُعتبر من أكبر الإنجازات التي إستطاع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تحقيقها من خلال التفاوض الذي إستمر لسنوات مضت ،ذلك بالرغم عن الحديث الدائر حول أ نها فتحت باب لتقسيم السودان وتمزيقه الا أنها وجهة نظر غير سليمة ,فالإتفاقية جاء ت بحلول لقضايا تتعلق بإدارة التنوع والتعدد الذي ميز السودان خلال الأعوام الفائتة .. وكانت الأسئلة المُعلقة ترحل كل فترة وأخرى مخلفة وراءها جروح ودما مل تراكمت عبر السنين ولذا كان لابد من أن يأ تى وقت تنفجر فية هذه القضايا . التخوم فى السودان واحدة من أجزاء الفسيفساء السودانية التي تطورت مطالبها خلال هذا السكوت الطويل والتجاهل من الحكومة المركزية لمطالبها وكانت لابد أن تلحق بركب الخطاب القائم على التهميش والظلم السياسى والإقتصادى والإجتماعي وإدانة الحكام فى المركز ، لذلك إستغلت الحركة مطا لب هذه التخوم بشكل تكتيكي لتضغط على المركز لتحقيق هدفها الإستراتيجي عبر العمل المسلح.. وهو تغيير هوية الدولة أو فصل جنوب السودان ، ساعد على ذلك التباينات الثقافية والدينية في تلك المناطق وعدم إكتمال تمازجها القومي وتوحد وجدانها مع الشمال السياسى ، إضافة الى عوامل أخرى تأريخية مُتعلقة بسياسات الإستعمار وعملة الدؤوب على فصل هذه المناطق عن التشكل الطبيعي والإجتماعى لبقية أجزاء الوطن خلفت تلك السياسات للأسف الشديد عهود طويلة من السياسات الوطنية غابت فيها الرؤى الإستراتيجية لمشروع ورؤية وطنية يُوحد فيها الوجدان السودانى وينصهر بشكل قومي . نحاول تقديم قراءات حول مستقبل هذه المناطق فى ظل المشورة الشعبية كعملية شورية ديمقراطية سيكون لها نتائج مفصلية تحدد علاقة الولايتين بالحكومة المركزية في إطار السودان الموحد وهي ستصبح بعد ظهور نتيجة الإستفتاء إما ولايات الشمال فى تخومة مع الجنوب أو ولايات حدودية مع الدولة الجديدة فى جنوب السودان وذلك هو الأرجح بالتالي سيكون العامل الجوسياسى مؤثر فى هذة القراءات . قسمت هذه القراء الي ثلاث محاور أ/ الكيفية التي تم بها تسوية النزاع في مفاوضات نيفاشا . ب/ قانون المشورة الشعبية للمنطقة . ج / مفهوم المشورة الشعبية كما نص عليه القانون . د/ الرؤية المستقبلية للولايتين فى ظل الإستفتاء. أ / الكيفية التي تم بها تسوية النزاع فى مفاوضات نيفاشا . توصل الطرفان الى هذه الإتفاقية فى 26 / ما يو/ 2004م بضاحية نيفاشا ( كينيا ) . أكد الإتفاق على أن المواطنة هي أساس الحقوق لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق او الدين كما اعترف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان كمصدر قوة ووحدة شد د الطرفان على ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، على تطوير وحماية التراث الثقافي المُتنوع واللغات المحلية لمواطني الولاية وتطوير الموارد البشرية والبُنى التحتية بالولاية . يكون هيكل الولاية ، طبقاً للإتفاق على النحو التالي :- السلطة التنفيذية وتتكون من حاكم الولاية ( الوالي ) ومجلس وزراء الولاية والحكومة المحلية بالإضافة الى الهيئة التشريعية للولاية والهيئة القضائية للولاية وقد حدد الإتفاق مهام السلطات الثلاث بالتفصيل . أما فيما يتعلق بنصيب الولاية فى الثروة القومية فقد أكد الإتفاق على تقسيم الثروة القومية بطريقة عادلة بين مختلف مستويات الحكم وأن الولاية المنتجة للبترول تستحق 2% من عائدات البترول المُنتج فيها كما هو محدد فى إتفاق قسمة الثروة . تم الإتفاق على تخصيص 75% من الموارد الإجمالية للصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية للمناطق المتأثرة بالحرب خاصة ولايتى جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق بينما يُخصص الباقى 25% لأقل المناطق نمواً . أنشأ الإتفاق ( مفوضية أراضى الولاية ) والتي تقوم بتنظيم حيا زة الأراضى وإستخدامها بالتنسيق بين الحكومة القومية وحكومة الولاية . كما تشكل مفوضية أراضى ولائية فى جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق وتتعاون مفوضيتا الأراضى (القومية والولائية ) وتنسقان أنشطتهما لإستخدام مواردهما بكفاءة وتتعاونا في تبادل المعلومات والقرارات . وفى المرحلة التي تسبق قيام الإنتخابات يتكون المجلسان التشريعي والتنفيذى فى الولايتين على النحو التالى ( 55% للمؤتمر الوطني ، 45% للحركة الشعبية ) ويكون هنالك تناوب فى منصب الوالي بحيث يملأ كل حزب منصب الوالي لنصف فترة ماقبل الإنتخابات فى الولايتين . نص الإتفاق كذلك على الصلاحيات التنفيذية ,وكذلك الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين القومية والولائية بالإضافة الى السلطات المتبقية والتي نص الإتقاق على أن تمارس وفقا لطبيعتها كما حدد الإتفاق مصادر إيرادات الولاية . ب/ نص قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان فيما يلي مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية، لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والذي يحدد النظام الإداري الدائم للولايتين، اللتين تخضعان حاليا لإدارتين مؤقتتين، خلال الفترة الإنتقالية التي تنتهي بإجراء إنتخابات عامة. وهما الولايتان المتاخمتان للجنوب. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته. * عملا بأحكام الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجا ز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه: * الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة1 إسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. المادة 2 المصدر ونطاق التطبيق (1) وضع مشروع هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005م. (2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الإدارية، الإقتصادية المضمنة في إتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين. المادة 3 تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: المشورة الشعبية: يُقصد بها حقاً ديمقراطياً وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3 1) ..ولاية جنوب كردفان: ويُقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة 182 من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005م. ولاية النيل الأزرق: يُقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2\2 من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005م. إتفاقية السلام الشامل: يُقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان. الدستور: يُقصد به الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م الحكومة: يُقصد بها الحكومة القومية. البروتوكول: يُقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. المفوضية: يُقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون. الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية: يُقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل. الأطراف: يُقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية. المادة 4 مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية: أ إتفاقية السلام الشامل. ب الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م. ج الدستور الإنتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م. د الدستور الإنتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م. ه مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان. المادة (5) أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي: (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام. (ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية في إطار إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين. المادة( 6) إنشاء المفوضية يُنشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقاً لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. المادة (7 )تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يُراعى في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس. المادة( 8) مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية. المادة (9)شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية. المادة (10) فقدان عضوية المفوضية 1 يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية: (أ) فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية. )ب) بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال. )ج) الاستقالة. )د) الوفاة. )ه) المرض المُقعد. (و) في حالة فقدان العضوية يتم الإختيار بذات الطريقة التي تم بها إختيار ذلك العضو. المادة (11 )أجل المفوضية: ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية. الفصل الرابع المادة (12 )المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية: (أ) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية. (ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية. (ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية. (د) التمويل من المانحين أو الأصدقاء. (ه) أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس. الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة (13) مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها. (أ) منظمات المجتمع المدني المحلية الإقليمية الدولية. (ب) منظمة الأممالمتحدة. (ج) الإتحاد الأفريقي. (د) منظمة الإيقاد. (ه) شركاء الإيقاد. (و) جامعة الدول العربية. (ز) الاتحاد الأوروبي. المادة (14) التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية 1. يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية. 2. يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك. 3. تقوم أجهزة الإعلام للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية. 4. يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية. 5. تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً، بحياد ودقة وأمانة. المادة (15 )خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية 1 عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي: (أ) الموافقة وإعتماد إتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، (ب) أوإعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية. 2. تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية على النحو التالي: (أ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية، ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع إستصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات. (ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الإتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية. (ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الإتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل، ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الإتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تأريخ قرار المجلس التشريعي المعني. (د) وفقاً للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوماً من تأريخ بدء التفاوض تُحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويُكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تأريخ الاستلام. (ه) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة على رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الإتفاق يقوم المجلس بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء. (و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تأريخ تكوينها على أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تأريخ بدء جلساتها. (ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من تراه مناسباً للإدلاء بشهادته. (ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. (ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تأريخ إتخاذ القرار وعلى المجلس إتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تأريخ تقديم التقرير. )ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوم يلجأالطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليه (ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الإنتقالية في الثامن من يوليو 2011م. المادة 16:إختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين 1 فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي: (أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها وإختصاصاتها حسب ما نصت عليه الإتفاقية. (ب) تقويم وتقدير الإتفاقية بعد الاطلاع على التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أو عدمها. (ج) إعلان عما إذا كانت إتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين. (د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الإتفاقية. )ه) الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الإتفاقية. 2 تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية: (أ) الإلتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر إستطلاع آرائهم حول الإتفاقية أو تنفيذها. (ب) تقويم وتقدير تنفيذ إتفاقية السلام فيما يخص أي من ولاية من الولايتين. (ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.
(د) إعداد ورفع التقارير إلى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تأريخ تكوين. )ه) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية. المادة(17) نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك على النحو التالي: 1. في حالة إعتماد المجلس التشريعي الولائي إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن. 2. في حالة عدم إعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الإتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري. المادة (18) سلطة إصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية إصدار قواعد واللوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون ج/ مفهوم المشورة كما نص علية القانون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية تبدأ فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعى لكل ولاية ويقوم المجلس بإنشاء المفوضية لتعمل على تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل من خلال التقارير التى تقدم اليه ومنها الى حكومة الولاية مع استصحاب أراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدنى بالولاية المعنية وذلك عبر لقاءات أو مؤتمرات ، ثم ترفع هذه التقارير الى مجلس الولاية للنظر فيها ، فإذا قرر المجلس أن الإتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسى فى تلك الولاية ، أما إذا أقر المجلس أن الإتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية ، تدخل حكومة تلك الولاية فى التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور فى إطار الإتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد ، وفى حالة عدم التوصل الى إتفاق تُحال المسائل الخلافية الى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق ، فى حالة الفشل يلجأ الطرفان الى جهة تحكيم يتفقان عليها ، وفى حالة إعتماد المجلس التشريعى الولائى إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبى تطلعات شعب الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسى فى الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهورى بهذا الشأن أما إذا لم تلبى تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل تلك الولاية فى التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات فى الإتفاقية وذلك بمرسوم جمهورى ، كما نصت عليهما البندين (1 ) و (2 ) . (فى المادة( 17. د/ الرؤية المستقبلية للولايتين فى ظل الإستفتاء. هناك عوامل لابد من أخذها فى الإعتبار عند التفكير فى الرؤية المستقبلية أو الإستشرافية للولايتين وهى :- - أ / يجب مراعاة خصوصية كل ولاية عند التعامل مع قضية المشورة الشعبية لأن إتجاهات الراى العام ومفهوم المشورة مختلف بين الولايتين, وذلك نتيجة لأن حالة الإستقطاب السياسى الحاد بين الشريكين قد إنتقلت الى الولايتين بشكل كامل وقد تكون خفت حدتها نسبياً فى النيل الأزرق, وذلك لإكتساح مرشحى المؤتمر الوطني لإنتخابات المجلس التشريعى للولاية وهو الجهاز الذى سيُعين اللجان البرلمانية التى تقوم بتنفيذ المشورة على المستوى الولائى إضافة الى مفوضية الرئاسة لذلك نجد أن الشريك الآخر يحاول الآن التوصل الى تفاهمات بشان قواتة الموجودة فى الولاية والضغط فى سبيل تحقيق أكبر المكاسب وتقليل الخسائر الناتجه عن إنفصال الجنوب با لحركة الام التى ستنقطع بلاشك الصلة التنظيمية المباشرة بها ، أما ولاية جنوب كردفان فتعقيدات الوضع على مستوى الجغرافيا والبشر كبيرة خاصة للمؤتمر الوطنى, فالإحصاء السكاني الجديد الذى أجرى بعد ضغط من الحركة الشعبية إستعداداً لإنتخابات المجلس التشريعي بالولاية والتي قد تنعقد فى أبريل القادم ، أظهر هذا التعداد أن المناطق التى تسميها الحركة بالمناطق المحررة خاصة فى الجبال الغربية توجد بها كثافة سكانية عالية ووجود ضخم للمنظمات الكنسية والتبشيرية والتي تعمل على عزل هذة المناطق من تأ ثيرات الشمال الحضارية والثقافية, وتأ ريخيا ظلت مناطق متنازعة فى هويتها مابين الشمال المسلم والعمق الأفريقى المسيحى ,لذلك سيواجة المؤتمر كل هذة التحديات وهو يعمل على تطوير مفهوم المشورة الشعبية لتضع حل دائم للمطال التأ ريخية لهذة المناطق والتى ظلت مرفوعة منذ إستقلال السودان ولم تجد اذن صاغية وهذا الحل بالضرورة فى إطار السودان الموحد وتظل فى ذات الوقت حظوظ المؤتمرالوطني أيضاً كبيرة ,فتجربة أبناء جبال النوبة مع الحركة الشعبية لم تكن بأي حال جيدة بل أورثت حنق وسخط كبير وتوجه عام بأ نهم كانوا ضحية لإتفاقية السلام الشامل وأن الحركة تخلت عنهم لصالح الحصول على الإستفتاء فى أبيي كما أن الآداء المتميزلحكومة الولاية والمشاريع التنموية التي أنجزت أحدثت إختراق نوعي كبير فى كثير من المناطق التي كانت تحسب على الحركة الشعبية ، إضافة الى الوجود التأريخي للحركة الاسلامية بتلك المناطق كل تلك العوامل ستعزز بلاشك من حظوظ المؤتمر الوطنى . - الحركة الشعبية كذلك ستخوض هذة الإنتخابات وأمامها العديد من التحديات والمشاكل وعلى رأسها الوضع القانونى والسياسى للحركة بتلك المناطق بعد إنفصال جنوب السودان, فهو سيفقدها أولاً شرعية العلاقة مع الحركة الأم فى الجنوب بإعتبار أن الولاية هى شمالية وتتبع لدولة الشمال, با لتالي أي علاقة مع حزب خارج الدولة ستكون عقبة لابد أن تبحث لها عن حلول ، كما إن فقدان الدعم السياسى واللوجستى الظاهر سيلقي بأعباء إضافية على قيادات الحركة فى تلك المناطق ,لذا ستكون الجولة القادمة من الإنتخابات فى تلك الولاية على صفيح ساخن وفي جو مأزوم وعلى درجة عالية من الحساسية والخطورة ، لذلك الملاحظ الآن أن تعبئة الحركة للمواطنين فى الولاية نجئ بأبعاد أخرى وتذهب بالمشورة الشعبية الى غير معناها القانونى والدستورى وهذا إختلاف ما ئزفى الوضع السياسى بين الولايتين لابد من أخذه فى الإعتبار . ب/ هناك تعقيدات أحدثتها أخطاء تأ ريخية سواء بسبب السياسات الإستعمارية أو الوطنية وأوجدت بعد إجتماعى وثقا فى لقضية المشورة الشعبية فى الولايتين, فما لم يشعر أهل ا لولايتين بان المشورة ستطور لهم نظام حكم محلي يعطي ميزات تفضيلية وحقوق يعترف و يلتزم بها المركز مثل تخصيص موارد مالية إضافية لصالح التقليل من الفروقا ت التنموية فى الولايتين ,وحق أهل الولايتين فى حماية موروثهم الثقافى والدينى وإعطاءهم سلطات حصرية ولائية تمكنهم من حكم أنفسهم وتطوير مناطقهم, لن تكون نتائج المشورة الشعبية إيجابية بأي حال بل ستتحول الى مأ زق قانوني ودستوري يجعل الأطراف تلجأ الى طرف ثالث للتحكيم ,وهذة خطوة أعتدنا أنها قد عقدت من المشكلة فى حالات كثيرة على مستوى العالم ، لذلك من الأفضل أن تسعى القوى السياسية فى المنطقة وخاصة الأطراف المؤثرة وعلى رأسها المؤتمر الوطني والقوى الأخرى الى المضي بالمشورة الشعبية الى غاياتها والموازنة مابين مطالب الولايتين التأ ريخية والحفاظ على الدولة موحدة . (ج) المشورة الشعبية عملية سلمية شورية ديمقراطية لتطوير إتفاقية السلام كما نصت الإتفاقية والقانون والمضب نحو الدستور الدائم والإستقرار وتحقيق الرفاهية للولايتين فى إطار السودان الموحد لذلك إستدامة السلام بالمنطقة هى الهدف الاساسي والمحوري للعملية . (د) إبراز الجوانب الفكرية التى ترعى التعدد والتنوع الثقافي والديني والعرقي الأصيلة فى إستراتيجية الدولة السودانية ( الرؤية الوطنية )والمتفق عليها للوصول الى دولة النهضة والرفاهية فى السودان كقيم يسندها الدين والخلق الوطنى الأصيل ، إمتداداً لدولة المواطنة والحقوق المتساوية لجميع السودانيين الإندماج الوظيفي ) . قراءة العوامل أعلاه وأخذها فى الإعتبار من قبل كل الأطراف القائمة على أمر إجراء المشورة الشعبية فى الولايتين يجعلنا نقول بأن العملية ستكون مرحلة فارقة فى تأريخ الولايتين ، فالمشورة الشعبية إذا مضت الى نهاياتها بشكل سلمي وديمقراطي وبدون مزايدات وخدمة أجندات أخرى خارج الولايتين ستكون فرصة حقيقية لتطوير نظام الحكم الفيدرالى فى السودان وإيجاد معادلة تلبي رغبات التخوم في هذا البلد العملاق الممتد عبر آلاف الكيلومترات, وستعبر بالولايتين الى مرحلة جديدة من تأريخهما فالولايتين من المناطق الغنية بالموارد البكر من اراضى صالحة للزراعة ومصادر طاقة ومعادن وكلها موارد بكر لم تستغل ، لكن الحرب أقعدتها عن إستغلال هذة الموارد لكى تنقل إنسانها من حالة الفقر والعوز الى حالة الغنى والرفاة المادى والحضارى وإحداث تنمية حقيقية على مستوى المجتمع المحلي ، والمسؤولية تقع على عاتق المؤتمر الوطني بإعتباره الحزب الحائز على الأغلبية فى السودان وفبولاية النيل الأزرق للمضي بالمشورة الشعبية بالشكل الذي يحقق تطلعات الولايتين فى العدالة والمساواة والتنمية المتوازنة فى إطار السودان الموحد . mohamed osman [[email protected]]
