كشف المهندس صديق محمد علي الشيخ نائب والي ولاية الخرطوم أهم موجهات سياسة خفض أعباء المعيشة التي ستتولاها الولاية في المرحلة المقبلة بناءً علي تقييم تجربة مراكز البيع المخفض والمعالجة التي تمت من قبل المحليات في إدارة أزمة السكر. وقال لدي مخاطبته ورشة معالجة أزمة السكر التي انعقدت بمحلية الخرطوم بحضور اتحاد أصحاب العمل وهيئة المخزون الاستراتيجي الاتحادية والأمن الاقتصادي وأصحاب معامل تعبئة السكر والتجار والتي رصدتها (smc) إن الكمية المطروحة من سلعة السكر لا تغطي الحاجة الفعلية للولاية بالرغم من طرح (2) ألف طن يومياً مستدلاً في ذلك بإستيراد السلعة من الخارج، كاشفاً عن تسرب السلعة لبعض ولايات الجوار برغم التحوطات الموضوعة، وأكد علي أهمية إيجاد دراسة وعلاج جزري لتوفير مخزون استراتيجي من السلعة. وأكد بإن اللجوء للعبوات الصغيرة جاء بغرض وقف التهريب والتقليل من الاستهلاك، منتقداً في ذلك المواطنين بعدم التزامهم شراء السلعة بنفس السعر المطبوع في العبوة الأمر الذي أدي لارتفاع الأسعار، ودافع المهندس صديق خلال الورشة عن تجربة مراكز البيع المخفض وقال إن الغرض منها ليس مضاربة تجارية موجهة للتجار وإنما لتركيز أسعار بعض السلع عن طريق تدخل الدولة. من جانبه قال الأستاذ "عمر نمر" معتمد محلية الخرطوم في تصريح ل(smc) إن الغرض من الورشة هو إشارة رمزية وإجراء وقائي لإدارة الأزمات التي قد تحدث مستقبلاً في احدي السلع الإستراتجية سعياً لاستقرارها وفقاً لمعطيات معالجة أزمة السكر التي حدثت في الولاية خلال الأشهر الماضية، مبيناً إن الحلول الجذرية لأي أزمة لايمكن إن تكون إلا عن طريق استقرار الإنتاج وإنشاء ماعون للتخزين الاستراتيجي ليضمن استمرار انسياب السلع حتي في أوقات الأزمات.
