تصاعدت حدة الخلافات بين محلية الخرطوم والجهات المختصة بقضية السكر وفشلت في إيجاد حل قاطع لأزمة السكر، فيما حمّلت اللجان الشعبية مصانع تعبئة السكر مسؤولية تصاعد الأزمة والتسبب في إثقال كاهل المواطن، مطالبة بإعادة عبوة الخمسين كيلو لسهولة التصرُّف فيها وبيعها حسب حاجة المواطن. مبينة أن تكلفة العبوات الصغيرة تبلغ 145 مليون جنيه تخصم من حساب المواطن في وقت طالبت بإيقاف منافذ البيع المخفض، من جانبها أكدت محلية الخرطوم عدم وجود مشكلة واتهمت جهات لم تسمها بافتعال أزمة للاستفادة منها في أغراض خاصة. من جهته أكد نائب والي الخرطوم صديق علي الشيخ اتجاه الولاية لإيجاد معالجة جذرية لأزمة السكر والسلع الإستراتيجية بالبلاد لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين. مشيرًا لتكوين آلية مع الجهات ذات الصلة برئاسة الوالي لمعالجة الأزمة، وقال إن اتجاه تعبئة السكر كان بغرض محاربة التهريب، مبيناً أن التوزيع لم يكن حصرياً على مراكز البيع المخفض، وقال إنها ليست خصماً على التجار، مؤكدًا خلال مخاطبته ورشة أزمة السكر أمس اتجاه الولاية لفرض رقابة للوصول إلى توفير السلعة، مضيفاً أن الولاية لا تمانع في مراجعة سياساتها.