الخرطوم: سونا (smc) قدم بنك السودان المركزي حزمة من الحوافز للصمارف التي تتبنى واحدا من خياري الدمج او التملك ، وذلك تشجيعا للمصارف علي الاندماج وتنفيذا لبرنامج اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي. واعلن البنك المركزي في منشور عممه على المصارف أمس وقدم من خلاله نوعين من الحوافز احدهما لحالات الاندماج والآخر لحالات التملك (الاستحواذ). واختص النوع الأول من الحوافز المصارف التي لا تعاني من مشاكل مالية وتختار الاندماج بامتياز الحصول علي قروض حسنة من البنك المركزي لمقابلة التكاليف الناتجة عن الدمج ومنح مضاربات بشروط ميسرة والاحتفاظ بودائع استثمارية بها كما يقدم البنك معاملة تفضيلية لتلك المصارف اذا تعرضت لمشاكل سيولة بشراء الشهادات باسعار افضل وبالسماح بكشف حسابها الجاري في المقاصة وتتضمن ايضا اعطاء هذه الفئة من المصارف امتياز ادارة محافظ التمويل التي يساهم فيها البنك المركزي وتخصيص بعض العمليات المصرفية الكبيرة الخاصة بالدولة لتنفيذها بواسطة المصرف المندمج او تشجيع الجهات التي تكون تحت سيطرة الحكومة لايداع مواردها مع المصارف المندمجة اضافة الي اعطاء تلك المصارف الاولوية في الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من مراسلي البنك المركزي بالخارج والتي تأتي في شكل صناديق تمويل او ودائع او قروض او ضمانات او غيرها ويتضمن المنشور حوافز اخرى لهذه الفئة تتمثل في اسهام البنك المركزي في اقامة البرامج التدريبية وتقديم المساعدة الفنية بجانب التحفيز المعنوي للمصارف المندمجة والاحتفال بالمصرف الفائز كما هو متبع في العديد من الدول. وميز المنشور بحوافز اضافية المصارف الخالية من المشاكل المالية والمندمجة مع مصارف خاسرة تمثلت في امكانية اعادة كل او جزء من الغرامات التي تم توقيعها علي اي من المصرفين المندمجين خلال فترة معينة اضافة الي تقديم المساعدة في ايجاد معالجة لخسائرها والاتفاق علي برنامج مريح لاطفاء الخسائر الي جانب حفظ وديعة استثمارية تتناسب مع الخسائر لدى البنك او منح قرض حسن لفترة محددة والنظر في تمديد فترة رفع الحد الادنى لرأس المال المقرر في برنامج اعادة الهيكلة. اما النوع الثاني من الحوافز فقد خصص لحالات الاستحواذ حيث منح المنشور الجهات التي تتملك مصارف ميزات اضافية تشمل النظر في امكانية اعادة كل او جزء من الغرامات التي تم توقيعها علي اي من المصرفين اضافة الي المساعدة الفنية للجهات المستحوذة والسماح بفتح فروع جديدة.