كشف الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني عن حزمة من التدابير والسياسات الإقتصادية لإنفاذ موازنة العام 2012م بعد أن أجازها المجلس الوطني اليوم مبيناً أن من بين هذه التدابير المحافظة على متوسط معدلات التضخم في حدود 17% ومعدلات نمو في حدود 3% في المتوسط بجانب المحافظة على متوسط سعر الصرف بأقل من 3جنيهات للدولار. وقال الوزير في تصريح ل(smc) عقب التنوير الذي قدمه بمكتبه للوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة الجدد أن الموازنة ستستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع السلعي بما يسهم في تحقيق الإكتفاء وإحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يحقق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات مضيفاً ان الموازنة تستهدف أيضاً المحافظة على الإستقرار الإقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في حدود 23% في المتوسط مشيراً إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الموازنة وضرورة التحسب لها مؤكداً إهتمام الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية سيما القطاع الزراعي وجذب المذيد من الإستثمارات له والإهتمام بالشراكات الإستراتيجية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص الوطني والوافد. من جانبه أشاد الأستاذ أحمد سعد عمر وزيرشؤون رئاسة مجلس الوزراء بوضوح التنوير وإحاطته بكافة المتغيرات والتحديات التي تواجه الموازنة العام المقبل مؤكداً تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات . وأكد وزير السياحة والحياة البرية غازي الصادق إهتمام وزارته بتحقيق الإنضباط المالي مشيراً إلى ضرورة تبني التقانات المستحدثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأمن وزير الموارد المائية على اهمية البحث العلمي وتوطين التقانات المستحدثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية . وأكدت الأستاذة إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي أهمية الإستفادة من العون الفني الخارجي في تطوير الإنتاج وفتح فرص عمالة جديدة وتقليل معدلات البطالة.
