وصف مجلس الأمن الدولي أعمال العنف القبلية الأخيرة بين قبيلتي النوير والمورلي في ولاية جونقلي ب"غير المقبولة"، ودعا حكومة جنوب السودان لحماية شعبها. فيما قتل (24) شخصاً على الأقل في تجدد اشتباكات بين القبيلتين في ولاية جونقلي. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي باسو سانغكو، مندوب جنوب أفريقيا، في بيان وزع الاثنين 9 يناير، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن "قلقهم البالغ" إزاء ورود تقارير تشير إلى وقوع ضحايا في ولاية جونقلي. ونقل البيان عن الأعضاء تنديدهم بمقتل وتأثر حياة السكان بأعمال العنف، مشدداً على "المسؤولية الأولية" لحكومة جنوب السودان عن حماية شعبها. وأكد الأعضاء أن العنف "بأي شكل من الأشكال غير مقبول"، داعين كل مجتمعات ولاية جونقلي إلى إيقاف فوري لدائرة الصراع القبلي والانخراط في عملية مصالحة سلمية. وعبر أعضاء مجلس الأمن عن القلق إزاء كمية ونوعية الأسلحة المستخدمة في الصراع القبلي في المنطقة، وأبدوا تشجيعهم لقيام بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان بمساعدة الحكومة في الإصلاحات الأمنية، بالإضافة إلى نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين الثوار السابقين في القوات الحكومية. وناشد البيان المسؤولين الجنوبيين الاستمرار في الانخراط في عملية شاملة لحل جذور الخلافات واقتلاع العنف الحالي واستخدام كل الوسائل والطرق الضرورية لضمان حماية المدنيين كوجب أساسي لأي حكومة. وقتل (24) شخصاً على الأقل في تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية جونقلي بجنوب السودان وذلك بعد أيام من هجوم قبيلة النوير على قبيلة المورلي، ما أدى إلى مقتل المئات وفرار الآلاف. وقال حاكم جونقلي، كول ماينانق، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بلدة جينق جوك بمقاطعة أكوبو الشمالية تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل (22) شخصاً وإصابة (20) آخرين بجروح خطرة نقلوا إلى المستشفى. وأضاف ماينانق أن هجوماً وقع أيضاً في قرية كايكوين في أكوبوالغربية أدى إلى مقتل امرأتين وسرقة ماشية. وكانت حكومة جنوب السودان أعلنت ولاية جونقلي منطقة كوارث، فيما قالت الأممالمتحدة إنها ستبدأ عملية واسعة لمساعدة نحو (60) ألف شخص متأثرين بالعنف. هذا وقد تناول البيان بقلق شديد مسألة كمية ونوعية الأسلحة المستخدمة في الصراعات القبلية في جنوب السودان الذي انفصل حديثاًً. هذا من جهة ومن جهة أخرى لنا أن نقرأ ما جاء في بيان مجلس الأمن وما رشح من أنباء حول اعتزام الولاياتالمتحدةالأمريكية فك الحظر عن بيع السلاح لدولة الجنوب الوليدة، والتي قام بيان مجلس الأمن الدولي بتذكير حكومتها بواجباتها نحو مواطنيها وحمايتهم من كافة التهديدات.
