أعلنت حركة العدل والمساواة (القيادة التصحيحية)، انحيازها لخيار السلام واستعدادها اللحاق بوثيقة الدوحة، وأكدت رفضها العنف كوسيلة للتغيير لأخذ الحقوق، وتعهدت بالتعاون مع الحكومة في إنفاذ وثيقة سلام الدوحة والعمل مع القوى السياسية لمصلحة السودان. وقال القيادي بالحركة زكريا موسى عباس في مؤتمر صحفي، إن انضمامهم لوثيقة الدوحة جاء نتيجة لتلبيتها مطالب أهل دارفور، مؤكداً تعاونهم مع الحكومة في إنفاذ الوثيقة والعمل مع جميع القوى السياسية لوضع دستور دائم يحقق مصلحة الوطن. واتهم موسى قيادات بحركة العدل والمساواة بتحويل الحركة إلى شركة أسرية تقوم بقمع الثوار بدول الجوار. من جهة أخرى أبدت قيادات بحركة العدل انخراطها رغبة في اللحاق بمسيرة السلام والاستقرار بإقليم دارفور، بينما توقع محللون وأكاديميون الخطوة بعد مقتل رئيس حركة العدل والمساواة المتمرد خليل إبراهيم، مبدين أملهم أن تسهم في تحقيق السلام في الإقليم.