بحث وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر، مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله، الإجراءات التي تم تنفيذها في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتكوين السلطة الانتقالية لدارفور وجهود الحكومة نحو بقية البنود. وقال إن الاجتماع بالدوحة، بحث عدد من القضايا المتعلقة بمتابعة اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، وما بقي من بنود وسبل تنفيذها وتذليل العقبات المتعلقة بها. كما بحث آل محمود، مع البروفسور إبراهيم قمباري رئيس بعثة اليوناميد والوسيط المشترك المكلف للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة دعم تنفيذ بقية بنود اتفاق الدوحة للسلام. وأعلنت حركة العدل والمساواة "القيادة التصحيحية"، انحيازها لخيار السلام واستعدادها اللحاق بوثيقة الدوحة، وأكدت رفضها العنف كوسيلة للتغيير لأخذ الحقوق، وتعهدت بالتعاون مع المؤتمر الوطني في إنفاذ وثيقة سلام الدوحة والعمل مع القوى السياسية لمصلحة السودان.