وجه الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية لدي تراسة الثلاثاء 24 يناير بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع المجلس الاعلي لشئون الهجرة، بدعم جهود الدولة لحصر الوجود الأجنبي غير المنظم بالبلاد ودعم مشروع السجل المدني باعتباره المحور الأساسي في عملية ضبط الوجود الأجنبي مع ضرورة فتح منافذ لتسجيل الأجانب بالبلاد. كما وجه بحصر رعايا دولة جنوب السودان وتشجيع العودة الطوعية لدولتهم. وكان الاجتماع قد استعرض تقريرا حول الوجود الأجنبي بالبلاد إيجابياته وسلبياته وموقف رعايا دولة جنوب السودان بعد المهلة المحدده في ابريل القادم. وتضمن التقرير حصرا بأعداد الوجود المنظم وغير المنظم للأجانب ومقترحات معالجة سلبياته .