أَكّدَ الاستاذ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على ضرورة حسم التعقيدات القانونية الخاصة ببعض الجنوبيين من ذوي الأصل المزدوج من السودانيين بالقانون أو أولئك الذين أمضوا أكثر من خمسين عاماً دون انقطاع في الشمال قبل 1956م قبيل التاسع من أبريل المقبل. وقال الأمين في تصريح صحفي بالبرلمان، إن الجهات التي أوكل لها النظر في هذه التعقيدات القانونية وإصدار القرارات المناسبة بطيئة في ذلك مما يضر بمصالح اعداد كثيرة من السودانيين تنطبق عليهم الصفات المذكورة، وأعرب عن أمله في أن تتم المعالجات بصورة واضحة قبل حلول التاسع من أبريل موعد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الجنوبيين بالشمال، خاصة في ظل التوترات الحالية حتى لا يكون الضرر أكبر لذوي الأصل المزدوج، ومن يَأتي من بعد من أسرهم، خاصة المجموعات التي تركت الجنوب وسكنت الشمال في جنوب دارفور وغيرها، وأضاف: كان من المفترض أن تتم معالجة سريعة لهذا الإجراء باعتبار أن أي مولود لأب أو أم شمالية له حق لا ينتقص في الجنسية السودانية قبل وبعد الانفصال، وبالتالي إذا اختار أن يظل بالسودان وفي موقعه فهو سوداني يتمتّع بكامل الحقوق والواجبات، وقال إن أي تصرف نحوه يجب أن يكون مبنياً على القانون كالسودانيين الآخرين، وقال إن التزام السودان بألاّ يكون هناك أحد بلا جنسية حسب القوانين الدولية يوجب أيضاً أن تعتبر تلك الفئات سودانيين وإن كانت أصولهم جنوبية خالصة بما لا يعرضهم لأيِّ إجراء في التاسع من أبريل المقبل.