هددت محلية الخرطوم بفرض إجراءات صارمة ضد المتلاعبين في استخراج الايصالات المالية غير القانونية سواء كانت من موظفي المحلية أو من المواطنين المتعاملين معها مشددة بعدم التهاون في إنفاذ قوانين الصحة التي ستكون سيفاً مسلطاً على المخالفين كاشفاً عن إنشاء محكمة ونيابة للمخالفات لأحكام هيبة القانون. وقال الأستاذ عمر نمر معتمد محلية الخرطوم خلال اللقاء الموسع الذي جمعه بلجنة تطوير السوق المركزي والمحلي والذي رصدته (smc) إن المحلية حددت فترة (3) أشهر للفراغ من تأهيل السوق المركزي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تأهيل (5) أسواق في(السجانة، وبري مربع 8، العربي، المنطقة الصناعية والمركزي والمحلي) مبينأ أن التأهيل سيشمل إعادة تخطيط الموقع واقامة جملونات حديثة وتعهد المعتمد بتخصيص نسبة (10%) من الرسوم المتحصلة من تجار السوق للخدمات على أن يتكفل التجار بدفع ثلث قيمة التأهيل وأن تتولى الولاية والمحلية تسديد الثلثين الآخرين من العملية وستودع الإسهامات في حساب بنكي خاص بالسوق. وأبان أن عملية التأهيل ستشمل أيضاً انشاء بوابات لتنظيم الدخول والخروج من الموقع وسفلتة شارعين وإزالة كل السكن العشوائي وإبعاد جميع المتشردين الذين سيتم ايداعهم في المراكز الايوائية واغلاق جميع الحمامات العشوائية التي انتشرت لافتاً إلى أن التراخي في إنفاذ قوانين الصحة أدى الي تردي البيئة بالسوق وانسحب عليه أيضاً إشكالات الصرف الصحي المتجددة. وقطع المعتمد بأن عملية اعادة توزيع السوق للتجار ستتم بعدالة بعيداً عن المحاصصة، مجدداً ثقته في لجنة السوق.
