هددت محلية الخرطوم بتطبيق إجراءات صارمة ضد المتلاعبين في استخراج الإيصالات المالية غير القانونية سواء كانت من موظفي المحلية أو من المواطنين المتعاملين معها مشددة بعدم التهاون في إنفاذ قوانين الصحة التي ستكون سيفاً مسلطاً على المخالفين كاشفاً عن إنشاء محكمة ونيابة للمخالفات لأحكام هيبة القانون. وقال معتمد محلية الخرطوم عمر نمر خلال لقاء جمعه بلجنة تطوير السوق المركزي والمحلي، قال إن المحلية حددت فترة (3) أشهر للفراغ من تأهيل السوق المركزي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تأهيل (5) أسواق في (السجانة، وبري مربع 8، والعربي، المنطقة الصناعية والمركزي والمحلي) مبينأ أن التأهيل سيشمل إعادة تخطيط الموقع وإقامة جملونات حديثة وتعهد نمر بتخصيص نسبة (10%) من الرسوم المتحصلة من تجار السوق للخدمات على أن يتكفل التجار بدفع ثلث قيمة التأهيل وأن تتولى الولاية والمحلية تسديد الثلثين الآخرين من العملية وستودع الإسهامات في حساب بنكي خاص بالسوق، مبينا أن عملية التأهيل ستشمل أيضاً إنشاء بوابات لتنظيم الدخول والخروج من الموقع وسفلتة طريقين وإزالة كل السكن العشوائي وإبعاد جميع المتشردين الذين سيتم إيداعهم في المراكز الإيوائية وإغلاق جميع الحمامات العشوائية التي انتشرت وقطع نمر بأن عملية إعادة توزيع السوق للتجار ستتم بعدالة بعيداً عن المحاصصة، مجدداً ثقته في لجنة السوق.