اتفاقية السلام عبرت عن رؤانا والتناقض في بنودها مع ما أقرته اتفاقيات فشودة والخرطوم الفصائل الموقعة على اتفاقية الخرطوم ستكون موجودة بموجب تلك الاتفاقية ومصيرها يتحدد بالتعديلات الدستورية مجلس الجنوب سيكون شأنه شأن مؤسسات الدولة الأخرى التي ستتم إعادة هيكلتها لتواكب المرحلة الجديدة بموجب اتفاقية السلام لن يكون هناك صراعاً، ستكون التعددية وسنستمر في المؤتمر الوطني التشكيلة الموجودة الآن في المؤتمر الوطني كحزب والحركة الشعبية كحزب ظاهرة صحية لوجود عناصر شمالية وجنوبية في التنظيمين بالتوقيع النهائي تكون المفاوضات التي جرت لفترة طويلة بين الحكومة والحركة الشعبية قد وصلت محطتها الأخيرة. ترى هل كانت تلك الاتفاقية قد جاءت معبرة عن طموحات وتطلعات وآمال جنوبيو الداخل، وما هو مصير الفصائل التي وقعت مع الحكومة اتفاقيات الخرطوم للسلام وفشودة، بل ما هو مصير مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية نفسه بعد المرحلة القادمة. طرحنا هذه الأسئلة ودرنا حولها في محاور أخرى مع الدكتور رياك قاي كوك رئيس مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية، وكانت هذه حصيلة إفاداته حولها. بعد التوقيع على آخر برتوكولين هما ملحق الترتيبات الأمنية واقتسام السلطة بين الحكومة والحركة الشعبية والإعلان عن التوقيع النهائي لاتفاقية السلام كيف ينظر جنوبيو الداخل لهذه الاتفاقية ؟ وهل جاءت معبرة لما كانوا يريدون؟ هذه الاتفاقية ومن خلال كل برتوكولاتها وملحقاتها نرى إنها قد عبرت تماماً عن رؤى جنوبيو الداخل بل يمكننا القول إن الحركة الشعبية ومن خلال موافقتها وإقرارها على هذه الاتفاقية تكون قد وافقت على قناعاتنا السياسية المنصوص عليها في أدبياتنا وفي الدستور ونعتقد إنه لا تناقض بين ما تمّ الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية وبين ما أقرته اتفاقيات فشودة والخرطوم للسلام وبين ما جاء في المرسوم الدستوري الرابع عشر ومقررات مؤتمرات المؤتمر الوطني المختلفة حول عملية السلام لذلك فإننا مع كل ما جاء فيها لأنها تعبر تماماً وتنادي بكل ما كنا ندعو إليه وعبرت عن كل ما تمّ الاتفاق عليه من قبل في اتفاقية الخرطوم للسلام. إذن ما مصير الفصائل الموقعة على اتفاقية الخرطوم للسلام بعد التوقيع على برتوكول الترتيبات الأمنية والذي عمل على معالجة فصائل وجيش الحركة؟ الفصائل التي وقعت على اتفاقية الخرطوم للسلام ستكون فصائل موجودة بموجب تلك الاتفاقية ومصيرها يتحدد بالتعديلات الدستورية المرتقبة لاستيعاب اتفاقية السلام الشامل الأخيرة والتي وقعت آخر بروتوكولاتها بين الحكومة والحركة الشعبية والتي ستعمل على إكمال عملية السلام في البلاد والتي بدأت بالحوار الوطني من أجل السلام بالداخل مروراً باتفاقيات فشودة والخرطوم وهذه الفصائل موجودة الآن في مناطقها وبحكم الدستور والقانون كجزء من القوات المسلحة، وقوات وفصائل الحركة الشعبية فصائل سيتم استيعابها في إطار الترتيبات الأمنية وهذا الاتفاق الذي تمّ بين الحكومة والحركة في هذا الشأن لن يلغي الفصائل الأخرى الموقعة على اتفاقية الخرطوم للسلام ، لأن تلك الاتفاقية إي اتفاقية الخرطوم للسلام كانت بداية للسير في خطوات السلام والتي ستكتمل بالتوقيع على اتفاق السلام مع الحركة الشعبية، والآن وفي إطار الحل الشامل فقد تمّ الاعتراف بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بعد الفترة الانتقالية وتمت الموافقة أيضاً على استثناء جنوب السودان من تطبيق الشريعة الإسلامية وتمّ الاعتراف بالجنوب ككيان واحد، هذا الكيان الواحد الموحد يمثله الآن مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية،بالإضافة للاعتراف بمطلب الجنوب بالحكم الفدرالي القسمة العادلة للسلطة والثروة في التنمية والاستقرار والمشاركة في السلطة والاعتراف بالتعددية الثقافية والدينية التي تشكل صمام الأمان لوحدة السودان والتأمين على مبدأ التعددية الحزبية، كل هذه القضايا تمّ الاتفاق عليها في إطار اتفاقية الخرطوم للسلام وبعد اتفاق الحكومة والحركة الشعبية الآن نكون بذلك قد أكملنا حلقات السلام ونتجه بعد ذلك كلنا نحو تنفيذ بنود الاتفاقية الجديدة التي ستكون بلا شك إضافة حقيقية للجهد المبذول الآن لصياغة السلام ووحدة السودان وحدة شاملة في إطار التنوع الذي نعتبره مصدر قوة لنا لا مصدر ضعف، والسودان وبحكم اتفاقية الخرطوم وفشودة كان يدار بدولة واحدة بنظامين وهذه في تقديرنا ظاهرة صحية لحماية وحدة السودان لأنها طريقة تستوعب التنوع الذي هو مصدر قوتنا كما قلت. هذا شأن الفصائل الموقعة على اتفاقية الخرطوم، فماذا بشأن مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية، ماذا سيكون مصيره بعد التوقيع على اتفاقية السلام؟ مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية مؤسسة من مؤسسات الدولة القائمة الآن بشكله الذي هو عليه لذلك سيكون شأنه شأن مؤسسات الدولة الأخرى التي ستتم إعادة هيكلتها لتواكب المرحلة القادمة ولتواكب نصوص الاتفاقية وذلك قد يكون بتغيير المسميات أو إحداث إشكال جديد أو بتعديل الحقائب الوزارية زيادة أو تقليصها ولذلك يهدف تنزيل مهام وسلطات جديدة، بمعنى آخر إنه ستكون هناك مهام وسلطات جديدة، وستتم مؤامة المجلس وتكييفه مع اتفاقية السلام. هل تتوقع أن تشكل تلك القضايا موضوع صراع جديد بين القوى الجنوبية نفسها؟ بموجب تلك الاتفاقات لم يكن هناك صراع بل ستكون هناك تعددية، ونحن سنستمر في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ستصبح حزباً سياسياً وبذلك تكون هناك منافسة وليس صراع منافسة حقيقية بين كل القوى السياسية الجنوبية لكسب الجماهير وهذا لا يتأتى إلا بتقديم الخدمات الضرورية لتلك الجماهير والبرنامج والخطاب السياسي المقنع لها والذي يعبر عن طموحاتها وتطلعاتها في الوحدة والسلام والاستقرار والتنمية وطالما هدفنا كلنا تحقيق وحدة السودان فلن يكون هناك صراع وتصارع خاصة إن التشكيلة الموجودة الآن في المؤتمر الوطني كحزب سياسي هي ظاهرة صحية في حياتنا السياسية فالمؤتمر الوطني يضم في عضويته وقياداته عناصر شمالية وجنوبية مسلمة ومسيحية وذات الشيء نجده في الحركة الشعبية كحزب سياسي فهي أيضاً تضم في كوادرها وقياداتها عناصر شمالية وجنوبية مسلمة ومسيحية،لذلك فإن الجميع سيعملون من أجل وحدة البلاد وهنا ستكون المنافسة شريفة ولا وجود للصراع والسلام الذي تحقق الآن هو أكبر انجازات الإنقاذ التي أنجزت كثيراً لصالح المواطن الجنوبي، لأن هذا السلام عمل على طي صفحة الحرب ولا مجال فيه لصراع جديد أو تمرد كما حدث من قبل في اتفاقية أديس أبابا فهذه الاتفاقية اتفاقية شاملة وعالجت المشاكل الأساسية في هوية ووحدة السودان وعالجت الجذور الأساسية للخلاف القديم، والحل في هذه الاتفاقية جاء في إطار صحي لأنه لم يكن بين الشمال والجنوب وإنما بين المؤتمر الوطني كحزب فيه شماليون وجنوبيون وبين الحركة الشعبية كحزب أيضاً وينضم إليها أيضاً شماليين وجنوبيين فهذه التوليفة هي في حد ذاتها ضمانه حقيقية للسلام. وماذا عن الساحة السياسية الجنوبية واصطفاف القوى داخلها وتحالفاتها؟ الساحة السياسة في الجنوب أو الساحة السياسية الجنوبية ستتشكل من المؤتمر الوطني كحزب سياسي أساسي والحركة الشعبية كحزب سياسي أساسي أيضاً بالإضافة لعدد من القوى والأحزاب السياسية الجنوبية مثل أحزاب يوساب وحزب الجبهة الشعبية الديمقراطية السودانية وأحزاب أخرى. كل هذه الأحزاب والقوى السياسية ستتنافس فيما بينها كما أسلفت القول وتعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو تنزيل الاتفاقية بكل ما جاء في نصوصها ولا أعتقد إن هنالك مجالاً للصراع فيما بينها وهدفنا كلنا كيف نملك هذه الاتفاقية للمواطن كما أعلن ذلك الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس وفد التفاوض الحكومي فستكون هذه هي مهمة سنقوم بها عن طريق تبصير المواطن ببنود تلك الاتفاقية واستنفار كل جهد لدعمها ورعايتها.