أكدت الحكومة حرصها على التعاون والتنسيق مع كافة منظمات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأعربت عن أملها أن يساعد وجود المبعوث الأمريكي بالسودان على إكمال قضايا السلام والإستقرار بين السودان ودولة جنوب السودان واستيفاء التزامات الولاياتالمتحدة في قضية دارفور. وتناول وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة خلال لقائه الأحد 25 مارس ببرج العدل المبعوث الأمريكي للسودان دان سميت العلاقات السودانية الأمريكية بصورة عامة وعلاقات الجهات العدلية بمنظمات حقوق الإنسان الدولية. وأشار دوسة أن السودان يتعامل في قضايا حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية مبدياً بعض الملاحظات التي تؤخذ على الولاياتالمتحدة في طريقة التعامل مع السودان في مجالات مختلفة، مؤكداً سعي السودان للشراكة والتعاون مع الولاياتالمتحدة في كافة المجالات وكل ما فيه مصلحة البلدين. وأكد وزير العدل سعي الحكومة على تحقيق العدالة في دارفور من خلال وثيقة الدوحة وما تم فيها من اجراءات عملية بتعيين مدعي عام لجرائم دارفور، وإنشاء محكمة خاصة والتأمين علي محاكمة كل من تثبت إدانته بجرائم انسانية أو جنائية مشددا علي عدم الإفلات من العقوبة. واشار إلى أهمية دعم شركاء إتفاقية الدوحة من خلال صندوق دعم دارفور باعتباره يحمي الشهود ويساعد على إقامة العدالة بالصورة المطلوبة. وقال دوسة إن المبعوث الأمريكي استفسر عن حضور المراقبين من المجتمع الدولي للمحاكمات في دارفور وتم التوضيح له أن النص موجود في وثيقة الدوحة ولكن تطبيق هذه الرغبة يكون وفق إجراءات محددة تتيح لهم حضور المحاكمات بعد موافقة الحكومة.