استفسرت الولاياتالمتحدة، السودان عن حضور مراقبين دوليين للمحاكمات في دارفور، ونقلت الخرطوملواشنطن أن تطبيق هذه الرغبة سيكون وفق إجراءات محددة تتيح لهم حضور المحاكمات بعد موافقة الحكومة، وتعهدت بحماية الشهود وعدم الإفلات من العقاب. وأكد وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، لدى لقائه المبعوث الأميركي لسلام دارفور؛ دان سميث، بالخرطوم، يوم الأحد، تعاونه مع منظمات الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان. وأبدى دوسة أمله في أن يساعد وجود المبعوث الأميركي على معالجة القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا، واستيفاء التزامات واشنطن في قضية دارفور. وتناول وزير العدل السوداني مع سميث، العلاقات السودانية الأميركية بصورة عامة وعلاقات الجهات العدلية بمنظمات حقوق الإنسان الدولية. وأشار دوسة إلى أن السودان يتعامل في قضايا حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية، مبدياً بعض الملاحظات التي تؤخذ على الولاياتالمتحدة في طريقة التعامل مع السودان في مجالات مختلفة. مساعٍ سودانية ونوه وزير العدل إلى سعي السودان للشراكة والتعاون مع الولاياتالمتحدة في كافة المجالات وكل ما فيه مصلحة البلدين. وأكد دوسة سعي الحكومة لتحقيق العدالة في دارفور من خلال وثيقة الدوحة وما تم فيها من إجراءات عملية بتعيين مدعٍ عام لجرائم دارفور وإنشاء محكمة خاصة والتأمين على محاكمة كل من تثبت إدانته بجرائم إنسانية أو جنائية، مشدداً على عدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أهمية دعم شركاء اتفاقية الدوحة من خلال صندوق دعم دارفور باعتباره يحمي الشهود ويساعد على إقامة العدالة بالصورة المطلوبة. وقال دوسة إن المبعوث الأميركي استفسر عن حضور المراقبين من المجتمع الدولي للمحاكمات في دارفور وتم التوضيح له أن النص موجود في وثيقة الدوحة ولكن تطبيق هذه الرغبة يكون وفق إجراءات محددة تتيح لهم حضور المحاكمات بعد موافقة الحكومة.