أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار لكافة الإحتياجات وربطه بالدولار والظروف الإقتصادية بأنه غير مبرر مؤكدة أنه ليس السبب الأساسى لهذا الإرتفاع داعية الدولة بالتدخل الفوري لحسم فوضى الأسعار بالبلاد. وأوضح دكتور موسى على أحمد نائب رئيس الجمعية في تصريح ل(smc) أن الإرتفاع المتزايد بصورة يومية أمر غير طبيعي مبيناً أن التجار يتلاعبون بأسعار السلع الأمر الذى خلق فوضى في مختلف الإحتياجات والسلع مؤكداً أن الإرتفاع ليس أسبابه الدولار أو الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد مشدداً على الدولة بضرورة التدخل الفوري لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الإرتفاع وحسمه سيما أن المواطن تضرر كثيراً من جشع التجار وإحتكارهم للسلع في بعض الأحيان. وأشار موسى أن قانون حماية المستهلك بصدد إجازته النهائية من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.