أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار لكل الاحتياجات وربطها بالدولار والظروف الاقتصادية أمر غير مبرر، مؤكدة أنه ليس السبب الأساسي لهذا الارتفاع، داعية الدولة بالتدخل الفوري لحسم فوضى الأسعار بالبلاد. وأوضح نائب رئيس الجمعية د. موسى علي أحمد في تصريح ل«إس إم سي» أن الارتفاع المتزايد بصورة يومية أمر غير طبيعي، مبيناً أن التجار يتلاعبون بأسعار السلع الأمر الذي خلق فوضى في مختلف الاحتياجات والسلع. مؤكداً أن الارتفاع ليس أسبابه الدولار أو الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشدداً على الدولة بضرورة التدخل الفوري لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وحسمه سيما وأن المواطن تضرر كثيراً من جشع التجار واحتكارهم للسلع في بعض الأحيان.