يستمع المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء 8 مايو إلى بيان وزير النفط عن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة بعد إغلاق حكومة جنوب السودان لأنابيب ضخ البترول ووضع الحقول في هجليج بعد تحريرها, كما سيتم في الجلسة ذاتها مواصلة التداول في تقرير لجنة الأمن والدفاع، حول مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على السودان لسنة 2012م في مرحلة السمات العامة. وكان المجلس الوطني قد استمع في جلسته الإثنين 7 مايو برئاسة رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر إلى بيان من وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود، حول أداء الميزانية للربع الأول من العام 2012, مستعرضاً خلاله الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للميزانية، مبينا أن تنفيذها واجه مجموعة من الصعوبات والتحديات الناتجة عن تداعيات الظروف الإقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، التي شهدتها البلاد في الربع الأول من العام الحالي. وتطرق وزير المالية إلى السياسات والإجراءات الموضوعة لمواجهة تلك التحديات, والتي تتمثل في إعداد برنامج محكم لادارة الموارد ورفع كفاءة التحصيل وتوسيع المظلة الضريبية وستيعاب برنامج للإصلاح المستمر للتعريفة الجمركية, والحد من عملية تجنيب الإيرادات وفرض أية رسوم غير مقننة، وضمان انسياب وتوفير السلع الإستراتيجية والإستمرار في ترشيد النقد الأجنبي. وتناول بيان وزير المالية امام المجلس الوطني نتائج تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية ودعم المصالح المشتركة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي, وقال وزير المالية إن المساعي جارية لإعداد حزمة من الإجراءات والتدابير المالية والنقدية بهدف وضع المعالجات اللازمة خلال الفترة القادمة لاداء الموازنة.