وجه الأستاذ عمر إبراهيم نمر معتمد محلية الخرطوم وحدة الخرطوم وسط التي يتبع اليها سوق الجمعة ادارياً بإجراء حصر شامل للتجار الموجودين فعلياً بالسوق مقارنة بعدد الرخص المستخرجة سابقاً والتي تم ايقافها بعد الحريق الشامل الذي حدث للسوق في العام 2008م تمهيداً لتقنين الموقع. وكشف المعتمد في تصريح ل(smc) عن إجتماعه مع تجار سوق الجمعة ولجنة التخطيط العمراني التابعة لوزارة التخطيط العمراني للوقوف على الوضع الحالي للسوق من الناحية القانونية وايلولة الموقع ووضعية السوق وفق المخطط الهيكلي للولاية وإمكانية بحث مواقع بديلة للسوق وفقاً لمخرجات الايلولة التي تحدد غرض الموقع اضافة الي الحلول الاخري المقترحة لتسكين التجار. يشار الي ان سوق الجمعة تم انشاءه في العام 1989م بعد ترحيل التجار من السوق المؤقت للسلع الذي كان يقام في ميدان المولد بالسجانة ليحل في الموقع الحالي قرب السوق الشعبي ويضم حالياً حوالي (800) تاجر اغلبهم يعملون في تجارة الملبوسات والاواني المنزلية والتوابل والخردوات، الي ان صدر قرار خاص بإزالته بعد الحريق في العام 2008م.