أطلع الأستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والإقتصاد الوطني، بعثة صندوق النقد العربي برئاسة الدكتور مصطفى قارة مدير الدائرة الفنية بالصندوق، على الأوضاع الإقتصادية بالبلاد والصعوبات التي يواجهها بعد إنفصال الجنوب. وقال الوزير إن الدولة تبنت البرنامج الثلاثي لإمتصاص آثار الانفصال والإصلاح الإقتصادي، لخفض الاتفاق الحكومي إلى نسبة (30%)، مشيراً إلى خفض الضرائب على الصادرات وتعديل سعر الصرف وايجاد ايرادات من النقد الاجنبي. وأكد محمود أن وزارته تستهدف زيادة الإنتاج من القمح بجانب تقليل الإستيراد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى اكتفاء السودان من سلعة السكر في العام 2014م بدخول مصانع جديدة وانتاج القطن وزيوت الطعام. وأبان أن السودان توسع في إنشاء الخزانات، مشيرا إلى أن تعلية خزان الروصيرص تضيف مليوني فدان زراعي جديدة . وكشف وزير المالية عن إعتمادات إضافية لشبكات الضمان الإجتماعي، لمقابلة الأصلاحات الاقتصادية، داعياً صندوق النقد العربي إلى توفير المعونة والمشورة الفنية والإستجابة لمساعدة السودان. من جانبه أكد الدكتور مصطفى قارة رئيس بعثة صندوق النقد العربي على التعاون الصندوق مع السودان والوقوف معه في التحديات التي تواجهه بعد انفصال الجنوب، مبيناً أن البعثة اطلعت على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة للخروج من هذه الأزمة، كما اطلعت على عدد من السيناريوهات المعالجة في الجانب المالي والنقدي والتطورات فيما يتعلق بسوق سعر الصرف في النقد الأجنبي. وأكدت بعثة صندوق النقد العربي على قدرة الحكومة السودانية، على تخطي كافة المصاعب الناجمة عن انفصال الجنوب، ووعدت بامكانية النظر في مساعدة السودان في الظروف التي يواجهها.