أطْلع "علي محمود" -وزير المالية والاقتصاد السوداني- يوم الاثنين بعثة صندوق النقد العربي برئاسة الدكتور "مصطفى قارة" -مدير الدائرة الفنية بالصندوق-؛ على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، والصعوبات التي يواجهها بعد انفصال الجنوب، وفقدانه لأهم مورد أساسي للعملة الصعبة، بجانب تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم. وقال الوزير إن الدولة تبنّت البرنامج الثلاثي لامتصاص آثار الانفصال والإصلاح الاقتصادي؛ لخفض الإنفاق الحكومي إلى نسبة 30%، مشيرًا إلى خفض الضرائب على الصادرات، وتعديل سعر الصرف، وإيجاد إيرادات من النقد الأجنبي. ودعا صندوق النقد العربي إلي توفير المعونة، والمشورة الفنية، والاستجابة لمساعدة السودان. من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد العربي على تعاون الصندوق مع السودان، والوقوف معه في التحديات التي تواجهه بعد انفصال الجنوب، موضحًا أن البعثة اطلعت علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة للخروج من هذه الأزمة، كما اطلعت على عدد من خطط المعالجة في الجانب المالي والنقدي والتطورات فيما يتعلق بسوق سعر الصرف في النقد الأجنبي. وأكدت البعثة قدرة الحكومة السودانية على تخطي المصاعب الناجمة عن انفصال الجنوب، ووعدت بالنظر في مساعدة السودان في الظروف التي يواجهها.