قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، إن الحركة الشعبية سعت إلى عرقلة سير التفاوض وتجاوز القضايا العالقة، من أجل تعطيل عجلة التنمية وتهديد إستقرار السودان. وأضاف نافع أن الحركة ذهبت إلى رفع سقف مطالبها لإنفاذ خطة الإفشال. وقال نافع لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لانعقاد الدورة الخامسة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، إنه لولا حرص الحركة الشعبية على الإنفصال لتحققت الوحدة. ودعا د. نافع قطاعات الشعب السوداني لمواكبة ومعايشة الآثار السالبة التي أفرزتها المعالجات الإقتصادية المستمرة لإصلاح الإقتصاد, وصفاً آثار هذه المعالجات بالاستثنائية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج كفيل بكبح جماح الأسعار. وقال إن السودان كغيره من دول العالم يتأثر سالباً وإيجاباً بالحالة الإقتصادية التي يمر بها الإقتصاد العالمي, غير أنه أبان مشكلة دارفور والمواجهات المسلحة مع الحركات وإعتداءات دولة الجنوب المتكررة على الحدود، ألقت بظلالها علي مسير الإقتصاد السوداني. وعزا دكتور نافع هذه الآثار إلى خيار السودان وإنحيازه نحو المشروعات الكبيرة رغم محاولات الإعداء لتعطيلها. وجدد مساعد رئيس الجمهورية التأكيد على المضي قدماً في طريق التحدي، لأنه يمثل خيار الإنقاذ الذي تفجرت من أجله. ووعد دكتور نافع بالمواصلة في برنامج الإصلاح الإقتصادي على الرغم من تأثيراته على الشرائح الضعيفة في المجتمع، مشيراً في ذات الوقت إلى التدابير التي يجري تنفيذها لإمتصاص تلك الآثار. من جانبه إستعرض دكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم البرامج والخطط التي تقبل على تنفيذها حكومة الولاية منذ ديسمبر الماضي لإحتواء تلك الآثار, والعمل على زيادة الإنتاج بجانب زيادة دخل الفرد عبر مشروعات التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين.