أجاز المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء 3 يوليو، برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاص بتقليص المناصب الدستورية في الجهازين التنفيذي والتشريعي، أجاز المقترح الذي قدمه رئيس المجلس الوطني بتعديل المادة (20) من لائحة المجلس وذلك بدمج عدد من اللجان ليصبح عدد اللجان المتخصصة (10) لجان بدلاً من (13) لجنة. وأعلن احمد ابراهيم الطاهر، أن الحكومة الجديدة ستضم (24) وزيراً ووزير دولة، مشيراً إلى دمج (6) وزارات إتحادية في إطار هيكلة الدولة، سيتم إعفاء وزرائها الذين قال إنهم من المؤتمر الوطني. وأشار الطاهر في ختام أعمال الدورة الحالية للمجلس الوطني اليوم، إلى أن (12) وزير دولة سيغادرون في التشكيل الوزاري المرتقب، مؤكداً مغادرة (50) مستشاراً وخبيراً بالجهاز التنفيذي بالدولة. وقال الطاهر إنه هيأ نفسه لمغادرة البرلمان وقدم عدداً من الترشيحات لخلافته، معلناً تقليص لجان البرلمان من (13) لجنة إلى (10) لجان، وقال إن نواب رؤساء اللجان سيكونون في مناصبهم بدون مخصصات. وقال إنه تم سحب عربات الدستوريين في البرلمان وتم استرجاع (26) عربة.