كشف البرلمان عن تقليص أكثر من (70) منصباً دستورياً وتنفيذياً بمجلس الوزراء وفي الوقت ذاته أثار تشكيل لجان البرلمان جدلاً وسط النواب حول إسناد رئاستها للمتخصصين علمياً. وفي الأثناء وافق النواب على تعديل لائحة المجلس الخاص بتقليص عدد اللجان من (13) لجنة إلى (10) لجان. وأكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الغاء (5) وزارات بالدولة وهناك سادسة ما زالت قيد النظر، كاشفاً عن مغادرة (12) وزير دولة و(24) تنفيذياً بمجلس الوزراء، بجانب (50) مستشاراً، معلناً عن زهدهم في الاستمرار في رئاسة البرلمان إلا أنه عاد وأكد التزامه بقرارات قيادة المؤتمر الوطني، وقال الطاهر خلال جلسة البرلمان أمس هيأت نفسي لمغادرة المجلس تماماً واصفاً رئاسة المجلس بالمهمة الصعبة، مبيناً أن هيكلة رئاسة البرلمان ونوابه ما زالت قيد الدراسة. مبيناً أن إعادة هيكلة مجلس الوزراء واجهتها مشكلة لأنه أعيد تشكيله خلال أشهر قليلة وأعلن عن سحب سيارة الخدمة من الدستورين بالبرلمان على رأسهم رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان، بجانب سحب المخصصات الدستورية لنواب رؤساء اللجان وعودتهم لمواقعهم الطبيعية، مشيراً إلى أن سحب سيارة الخدمة وفر (26) سيارة للبرلمان.وأشار الطاهر إلى إصرار الزبير أحمد الحسن رئيس الهيئة الاقتصادية ودكتور كمال عبيد رئيس لجنة الأمن والدفاع ودكتورة سامية هباني رئيس لجنة الصحة والسكان على اعتذارهم عن رئاسة اللجان.إلى ذلك أكد دكتور غازي صلاح الدين أن اختيار اللجان وإعادة تشكيلها خضع لشورى واسعة.وفي السياق نفسه تباينت آراء الدكتور كمال عبيد وعائشة الغبشاوي حول إسناد رئاسة اللجان للمختصين وأكد عبيد أن البرلمان ليس مؤسسة علمية لاختيار المختصين، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للبرلمان هو الوفاء بالالتزام السياسي للشعب السوداني. لكن الغبشاوي قالت لابد أن نكون شركاء لا أجراء في المسؤولية داخل البرلمان والمؤتمر الوطني، داعية إلى ضرورة أن يكون رئيس اللجنة مختصاً علمياً.