توصلت اللجنة العليا التي شكلتها حكومة ولاية جنوب كردفان إلى الإبقاء على الوزارات العشر الموجودة مع الغاء المناصب الدستورية للمستشارين ومعتمدي الرئاسة تمشياً مع الإصلاحات الدستورية التي أعلنها رئيس الجمهورية. وقال اللواء أحمد خميس بخيت نائب الوالي في تصريح خاص ل(smc) إن اللجنة ستقوم بتنوير حكومة الولاية بما توصلت إليه في اجتماع مجلس الوزراء على أن يتم إعلان الحكومة بصورتها النهائية من قبل والي الولاية أحمد محمد هارون خلال اليومين القادمين موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني تحمل (60%) من الهيكلة تمشياً مع الاصلاحات. وأوضح بخيت أن ولاية جنوب كردفان تعتبر ولاية استثنائية لأنها تضم ولايتين بعد ضم ولاية غرب كردفان في وقت سابق بجانب الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً التي تتطلب وجود حكومة تغطي كافة احتياجات الولاية مبيناً أن أمر المحليات سينظر له في وقت لاحق حتى لا تتأثر المحليات الحدودية مع دولة الجنوب التي تقوم سلطاتها بحفظ الأمن وإحداث التنمية. وقال نائب الوالي أن حزب المؤتمر الوطني يجرى تقييم عام على خلفية الهيكلة التى ستحدث في حكومة الولاية بإبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.