أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، ضرورة الإقتصاد في الموارد الطبيعية وإيجاد ضوابط لإحكام التصرفات في إستخدام الموارد الطبيعية. جاء ذلك لدى مخاطبته الأحد 15 يوليو بقاعة الصداقة، الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الثالث للمسئولية الإجتماعية، داعياً إلى أهمية العودة إلى قيم الدين، مبيناً أن الفساد هو فساد إستخدام هذه الموارد الطبيعية نفسها، وتبدل طبيعتها لا يتأتى إلا بسوء الأخلاق، وأن تكون العودة إلى مرجعية الإسلام والقرآن الكريم فبها تتحقق السعادة. وأشار إلى أن المسئولية الإجتماعية هي تلك المبادئ التي اتخذناها عبر ديننا الحنيف، وهي الضابط الأخلاقي الذي ينهي عن حشد الثروة وكنزها. وأضاف أن باب المسئولية الإجتماعية يهتم بكل ما فاض عن حاجتنا، وأن بنوك الطعام والملابس هي تجارب تهدف إلى إخراج ما عند الأغنياء وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين، مبيناً أن المسئولية الإجتماعية يشمل ايضا مفهوم إحسان العمل وإتقانه.