كشف دكتور مطرف صديق المتحدث الرسمي باسم وفد السودان في محادثات أديس ابابا، أن الجانبين السوداني والجنوب السوداني قد توصلا لإتفاقات في حوالي (80%) من المسائل الأمنية العالقة بين البلدين، وأن المتبقي منها يمكن للطرفين تجاوزه إذا حسنت النوايا السياسية. وقال مطرف صديق إن حكومة السودان ظلت تسعى لإنفاذ مطلوبات خارطة الطريق الواردة في بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي و قرار مجلس الأمن الدولي (2046)، ويأتي ذلك السعي مقروناً بما جاء في قرار مجلس الأمن من دعم ومرجعية متمثلا في اتفاقية السلام الشامل، وإتفاق 29 يونيو 2011، واتفاق 30 يوليو 2011، ومذكرة التفاهم حول عدم الإعتداء بتاريخ 10 فبراير 2012م، وإتفاق 13 مارس 2012. و قال سيادته إن حكومة السودان ملتزمة تماماً بهذه الإتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وتعتبرها المرجعية الأساسية لكافة القضايا الأمنية الواردة في خارطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي و قرار مجلس الأمن (2046). وأضاف مطرف صديق أن تنفيذ كافة الترتيبات الأمنية الواردة يعتمد على إعتماد وإستخدام خريطة 1/1/1956، التي تم استخدامها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005، وخلال الفترة الإنتقالية لتطبيق كافة التزامات الطرفين نحوا إتفاقية السلام الشامل، في إعادة إنتشار قوات الطرفين وقسمة السلطة والثروة والتي أستخدمت من قبل بعثات الأممالمتحدة اليونميس واليوناميد، وكذلك في إجراء الإنتخابات والإستفتاء ووثيقة إعتراف جمهورية السودان بدولة جنوب السودان كخريطة مؤقتة لتحديد خط الصفر للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح لحين توصل اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الدولتين لحل نهائي. وفيما يتعلق بالإلتزام بالوقف الفوري للعدائيات بين البلدين، قال سيادته إن موقف السودان هو أن يلتزم الطرفان بالوقف الفوري للعدائيات بين البلدين الوارد في خارطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي وقرار مجلس الأمن، ووفقاً للوثيقة المعتمدة لتعريف العدائيات بتاريخ 23 يونيو 2012، والتي أعطت كل دولة الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمواثيق الدولية، وتؤكد حكومة السودان التزامها بالوقف الفوري للعدائيات. و قال إن موقف السودان حول إلتزام الأطراف بالإنسحاب الفوري غير المشروط للقوات المسلحة للدولتين إلي جانبي الحدود، أن يلتزم الطرفان بالإنسحاب الفوري غير المشروط للقوات المسلحة للدولتين إلى جانبي الحدود لكل منهما وفقا لما جاء في خارطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن (2046). وأشار إلى أنه وحسب بيان مجلس السلم و الأمن الإفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي (2046) بالإنسحاب الفوري غير المشروط، تطلب حكومة السودان من حكومة جنوب السودان الإنسحاب الفوري غير المشروط لقواتها من المناطق التي تحتلها الآن شمال خط 1/1/1956م وهي (منطقة 14 ميل، منطقة سماحة في ولاية شرق دارفور، أجزاء من بحيرة ابيض في ولاية جنوب كردفان، محطة بحر العرب جنوب الميرم في ولاية جنوب كردفان). وأشار إلى إنه فيما يتعلق بالتزام الطرفين عدم إيواء ودعم وإستخدام الحركات المسلحة والمتمردة بين البلدين، فقد أعلن الطرفان التزامهما بعدم إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة والسالبة، ونرى أن تجدد الإطراف التزامها وقال إن حكومة السودان تقترح لمعالجة إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولتين أن تلتزم الإطراف الشفافية والصراحة والوضوح عند مناقشة هذه القضية وتوفر الإرادة السياسية للمعالجة و أن تؤكد عملياً التزام الإطراف التزاما قاطعا بعدم إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة ضد بعضهما البعض. و قال مطرف إن موقف السودان هو أن المطلوب من الطرفين إتخاذ الإجراءات العملية التالية التي تتمثل في نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى، وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن (50) كلم من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح، تمهيدا لأي خيارات أخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر إلى دولتهم، ومراقبة تنفيذ ذلك والتحقق منه بواسطة لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها كلا في منطقة مسئوليته. وأبان مطرف أن السودان يرى انه في حال محاولة دخول جماعات أوحركات متمردة أو مسلحة أخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الآخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية. وأن يقوم كل طرف بتقديم المساعدة الممكنة للطرف الآخر في توفيق أوضاع الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة إذا طلب الطرف الآخر ذلك. و قال د مطرف انه فيما يتعلق بوقف الدعم لمقاتلي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفك الارتباط بينهم ودولة جنوب السودان، فإن المطلوب من حكومة جنوب السودان هو الالتزام بالوقف الفوري لإيواء ودعم واستخدام أبناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفك الإرتباط بين حكومة جنوب السودان والفرقتين التاسعة والعاشرة و إنهاء وجود وتسريح كافة العناصر ذات الأصول السودانية (أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور والمسيرية والرزيقات وأي قبائل أخرى) في الجيش الشعبي والقوات النظامية الأخرى وشطبهم من كشوفات القوة و تسوية حقوق المسرحين ومنحهم مستحقاتهم المالية. ويشار إلى أن الإلتزامات الأخرى التي طرحها وفد السودان هي انه وفي إطار بناء الثقة بين الدولتين وتجنبا لأي إشكالات قد تؤثر على العلاقات بين الدولتين يلتزم الطرفان بالإمتناع عن تجنيد مواطني الدولة الاخري بما في ذلك الذين تم منحهم جنسية الدولة الأخرى في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وان علي الطرفين تسريح كافة مواطني الدولتين في القوات المسلحة والقوات النظامية لكل دولة، وتسليم كشوفات بأسمائهم للدولة الأخرى و تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بين الجانبين. إضافة إلى السماح للطرفين بالتحقق من اكتمال الاجراءات الموضحة اعلاه.
