دعا الميثاق الصادر عن مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي اختتم أعماله فجر الخميس في مدينة مكةالمكرمة، دعا لتعزيز التضامن الإسلامي، وقرر تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، وأدان قمع حكومة دمشق لشعبها. وأكدت القمة تضامنها ودعمها التام للسودان في التصدي للتحديات التي تواجهه. وقال في بيانه الختامي أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف، وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط بعضهم ببعض عقائديًا ووجدانيًا ومصيريًا في الحاضر والمستقبل. وذكر البيان الختامي للقمة إن المؤتمر قرر تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الأجهزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لها.ودعا البيان الذي أطلق عليه: «ميثاق مكةالمكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي» إلى «الوقوف صفاً واحداً مع الشعوب الإسلامية المقهورة التي تواجه العدوان بالطائرات والصواريخ، كما هو الحال في سوريا». وأدان البيان بشدة إراقة الدماء، مشيراً إلى أن السلطات السورية تتحمل مسؤوليتها في ذلك، لكنه دعا إلى صون وحدة وسيادة وإستقلال الأراضي السورية. ودعا المؤتمر السلطات السورية إلى وقف فوري للعنف والسماح لهيئات الإغاثية بالدخول لإغاثة الشعب السوري. وتناول البيان الختامي عدداً من الملفات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومعاناة المسلمين في ميانمار. وقال البيان إن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعلى إسرائيل أن تمتثل للقرارات الدولية بما في ذلك عودة اللاجئين، كما أن عليها أن ترفع الحصار عن قطاع غزة. وأكد المؤتمر على دعمه الكامل لانضمام فلسطين لعضوية الأممالمتحدة دولة كاملة الصلاحيات. وفي ما يخص المسلمين في ميانمار دعا المؤتمر إلى إرسال لجنة للتحقيق في ما يجري، كما أدان إصرار الحكومة في ميانمار على سياسة التنكيل وممارسة العنف ضد المسلمين. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني أن القادة اتفقوا على تحويل قضية مسلمي ميانمار إلى الجمعية العامة في الأممالمتحدة. ودعا المؤتمر إلى نبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة الطائفية والتشرذم بين أبناء الأمة الواحدة والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك، وأكد المؤتمر الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة وبرنامجها العشري. وشدد المؤتمر على أن الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر ويقع على عاتق أبناء الأمة دون غيرهم ووضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها ورفعة شأنها مسترشدين في ذلك بهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ودعا المؤتمر لأن يكون الإصلاح والتطوير المنشودان نابعين من الاحتياجات الحقيقية للأمة الإسلامية وبما يكفل وحدة نسيج مجتمعاتها وترابطها، وبما يواكب تغييرات العصر الذي نعيشه ويحقق مقاصد الحكم الصالح القائم على العدل والمساواة بين أبناء الأمة الإسلامية، واحترام الأنظمة والقوانين والوقوف في وجه أي من أوجه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب إذكاء الفتن والنعرات بين الطوائف الإسلامية، وأن تسعى الدول في هذا الإطار إلى أن يكون دورها إصلاح ذات البين والسعي إلى وحدة الشعوب والوحدة الوطنية والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة بدلاً من أن يكون مدعاة للفرقة والتناحر .
