صادق مجلس الوزراء في جلسة طارئة الأحد 30 سبتمبر، برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، على إتفاقيات التعاون الشامل التسع بين دولتي السودان وجنوب السودان. وذلك عقب إستماع المجلس إلى تنوير من الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني, حول إتفاقية الترتيبات الأمنية مع دولة الجنوب، التي تتضمن انسحابا غير مشروط للقوات، مع تفعيل المنطقة الحدودية وفقا للخارطة الأمنية والإدارية المقدمة من لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى. وقال الوزير عبد الرحيم أن الإتفاقية تضمنت وقف الإعتداءات ومنع المهددات الأمنية التي تنطلق من اراضي البلدين. وقدم الوزير ادريس عبدالقادر رئيس وفد الحكومة المفاوض لمجلس الوزراء الإتفاقيات الثمانية الأخرى, مشيراً إلى أن إتفاقية التعاون تضمنت إطارا لآليات تنفيذ الإتفاقيات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية مع السعي الجاد لإكمال المفاوضات في القضايا الخلافية، إلى جانب الإتفاق الخاص بأوضاع المواطنين في البلدين. وأشاد مجلس الوزراء بوفد الحكومة للتفاوض، والآلية الإفريقية رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، لجهودهم للتوصل إلي هذا الإتفاق. كما أشاد المجلس بالرئيس سلفاكير الذي كان له دوراً مقدراً في الوصول الى هذه الإتفاقيات. واكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ الإتفاقيات نصا وروحا، إنطلاقا من حرص السودان على إقامة علاقات بناءة مع دولة الجنوب. من ناحيته أكد دكتور عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء، ترحيب القوى السياسية المشاركة في حكومة القاعدة العريضة، باتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب, مؤكدين إنها تخدم المصالح العليا للشعب السوداني وترسي اساسا متينا للسلام بين الدولتين.