أجاز مجلس الوزراء في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس عمر البشير أمس واستمرت عدة ساعات، اتفاقيات التعاون المشترك التسع التي تم توقيعها مع دولة جنوب السودان بأديس أبابا أخيراً ووجّه بإيداعها منضدة المجلس الوطني بشكل فوري، وأعلن وزراء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة تأييدهم المطلق للاتفاق، وأكدوا حسب د. عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء، أن الاتفاق يخدم المصالح العليا للشعب السوداني ويرسي أساساً متيناً للسلام بين الدولتين الجارتين بما يمكنهما من إحداث التنمية الاقتصادية والسياسية الشاملة، وقال د. عمر إن المجلس أشاد بوفد التفاوض والوساطة الأفريقية والحكومة الأثيوبية ورئيس دولة الجنوب الذي أكد المجلس على الدور المقدر الذي بذله حتى انتهت الاتفاقيات إلى ما وصلت إليه، وأكد المجلس التزامه بالاتفاقيات نصاً وروحاً وحرصه على خلق علاقات طيبة مع دولة الجنوب بما يخدم المصالح العليا للبلدين. وكان الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع قدم للمجلس تقريراً حول اتفاقية الترتيبات الأمنية التي قال إنها تتضمن انسحاباً غير مشروط للقوات من على حدود البلدين، بجانب تفعيل المنطقة الحدودية وفق خريطة الإتحاد الأفريقي مع وقف الاعتداءات والمهددات التي تنطلق من أراضي الدولتين، فيما قدم إدريس عبد القادر رئيس وفد التفاوض تقريراً آخر حول بقية الاتفاقيات الثماني المشتملة على إطار آليات تنفيذ الاتفاقيات وتسويتها بالطرق السلمية، وطالبت اتفاقية الإطار الدولتين بتسوية خلافات بقية الملفات خلال (40) يوماً، بينما شمل اتفاق النفط التأكيد على الاتفاقيات السابقة بما تضمنته من خطوات, وقال د. عمر إن الاتفاق منح السودان حال فشل الجنوب في سداد الاستحقاقات أخذ حقه عيناً لإيفاء الدَّين. وقال الناطق باسم المجلس إن الاتفاق الاقتصادي تضمن نصوصاً تتعلق بحقوق وممتلكات المواطنين الذين فقدوها نتيجة اعتداءات، ولفت إلى أن هذا النص يهم بالضرورة بعض المواطنين السودانيين على وجه الخصوص. وفي الأثناء، نفى بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب وجود أيّة ملاحظات على ما تم من اتفاقيات مع دولة الجنوب أو مخاوف تتعلق بالتفاصيل، كما نفى أن يكون الاتفاق ثنائياً بين حزبه والحركة الشعبية، وقال إنّه اتفاقٌ بين دولتين ولا علاقة له بالحزبين، وأوضح أن الرعاية الدولية تبعد عنه هذه التهمة، وأقر بأن اتفاق السلام الشامل كان بين حزبين. واستبعد بدر الدين إمكانية إجراء استفتاء شعبي حول الاتفاق بناءً على دعوة بعض القوى السياسية، ودعا لقطع الطريق أمام أية محاولات لإثارة ونشر الشائعات حول ما تم التوصل إليه، وتابع: لا مجال لأيّة مُزايدات سياسية حوله. إلى ذلك، استدل بدر الدين على وضوح بنود وتفاصيل الاتفاق بمواقف عَدَدٍ من الأحزاب السياسية على رأسها الأمة والمؤتمر الشعبي، وقال إن هذا دليل على أن الاتفاق حسم كل القضايا المختلف عليها كمرحلة أولى. ونفى بدر الدين وجود أية علاقة بين الجنسية ومنح الحريات الأربع، وأكد أن الخرطوم حسمت أمر الجنسية بالرفض. وأوضح أن حرية العمل لا تعني أن يعود الأجنبي إذا كان سودانياً في السابق إلى وظيفته خاصة الوظائف التي لا يمكن توظيف الأجنبي فيها، وقال إن أي حديث عن الحريات الأربع بهذه التهويمات سيكون عديم المنطق، وأشار إلى أنه أمر يخضع لقوانين الدولة ولا يستطيع أحد تجاوزها بأي حال من الأحوال.