وجهت وزارة المالية وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم الجهات المختصة الشروع الفوري في تطبيق مقتضيات قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الذي أجازه المجلس التشريعي للولاية في يوليو الماضى. وقال مدير عام شؤون المستهلك بوزارة المالية الأستاذ عمر هارون في تصريح ل(smc) إن وزارته قامت بتنوير واسع حول القانون بالمحليات الولائية المختلفة لتطبيقه بالصورة المطلوبة، مبيناً تسليم نسخ من القانون للغرف التجارية بالولاية والغرف التجارية بالمحليات لتنوير التجار بجانب معرفة مقتضيات القانون. وكشف الأستاذ هارون أن أبرز مواد هذا القانون المشار إليه تتضمن وضع ديباجات على السلع بالمتاجر بجانب حق المستهلك للحصول على فاتورة من التاجر في حالة زيادة مشترياته عن مبلغ (25) جنيه فضلاً عن منع الاحتكار والمضاربات غير القانونية في السلع وتابع قائلاً: إن وزارته شرعت كذلك في إنشاء سجل تجاري على مستوى الولاية والمحليات بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك.