حماية المستهلك خدمة تقدِّمها الحكومة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك من الغش التجاري أو سوء تقديم خدمة معيَّنة، وبما أن مشروع قانون حماية المستهلك القومي قد دخل مرحلة السمات العامة الذي من شأنه أن يؤطر لقيام جهاز قومي لحماية المستهلك، مهمته رقابة حقوق المستهلك، ويعطي أعضاءه الحق في أن يمثلوا أمام القضاة نيابة عن المستهلك، وينص على قيام محكمة أو نيابة متخصصة باعتبار أن النيابة الحالية تعمل بأمر التأسيس. وضعف الحماية للمستهلك في السودان تأتي من ضعف ثقافة التقاضي في السودان عموماً، فهذا أول قانون يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة وينظم العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك معًا كل في عمله وسينظم قضايا كثيرة في مجال حقوق المستهلك ووضع القوانين وحظر الاحتكار التي نظمها وأقرّها الإسلام، ومن المأمول أن ينظم القانون مسوحات حاجة المواطنين في كل بقاع السودان للسلع والزمان، والمشاركة في وضع سياسات المخزون الإستراتيجي، والمشاركة في وضع الضوابط وتشجيع الإنتاج ومنع الاحتكار.. وقد نفذت وزارة المالية بالخرطوم حملات ميدانية بمحليات الخرطوم لتنفيذ القانون بالصورة المطلوبة، وتم تسليم خطابات إنذار لأصحاب المتاجر والبقالات بشارع المعرض، وشارع ال (60) وأماكن وأسواق أخرى بالولاية، وتوجيه إخطارات لجميع المتاجر للعمل بمقتضيات القانون ووضع ديباجات بأسعار السلع والمواد وتنفيذ نص المادة (9) و(3) من القانون وحظر بيع السلع الفاسدة حسب مقتضيات المادة (10) من القانون بجانب تحرير فاتورة أو إيصال للمشتري، وتمت الحملات بالتعاون مع نيابة ومباحث شؤون المستهلك. وسبق وأن طالب عددٌ من الحقوقيين تضمين قانون حماية المستهلك في الدستور حتى يكفل حماية أوسع للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك، واقترحوا وجود مادة صريحة بالدستور لحقوق المستهلك أسوة بمادة حقوق المرأة والطفل، لكي تتوفر الحماية الكاملة، وطالبوا بحق التقاضي نيابة عن المستهلك لمقاضاة الأجهزة الحكومية حال انتهاك الحق الدستوري وإعفاء رسوم التقاضي التي تبلغ «2» ألف جنيه، ومع أكيد احترامنا لوجهة النظر هذه إلا أننا نرى أن الزج بهذه الحماية في الدستور أمر محل نظر لأسباب كثيرة تتعلق بخلق ترهلات في الدستور، وإدخاله في تعقيدات قد تصرف المحكمة الدستورية عن خطها العام وربما تحدث عملية ما يسمى في القانون ب (تنازع القوانين) لارتباط قانون حماية المستهلك بأنشطة تجارية وخدمية هي الأخرى متغيرة ومرتبطة بقوانين كثيرة جداً ذلك لأن جمود نصوص الدستور لا يتناسب مع مرونة القوانين التي يحتاج إليها هذا القانون بالتحديد الذي قد يتم تعديله سنوياً كما في الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.. .. ولا بد لنا من أن نقول بعد أهمية القانون وتثمين دور الجهات التي تقوم على تطبيقه نقول إن هذا القانون يواجه تحديات جسيمة لتطبيقه على أرض الواقع بالصورة المثلى، ويحتاج إلى عدة مفاصل أهمها التوعية والإعلام اللازم حتى يتعرف المستهلك على نصوصه تماماً، فعلم المستهلك بالقانون عامل رئيسي في إنفاذ القانون، فهو الرقيب الأول للقانون، يأتي من بعد ذلك دور النيابة العامة التي يجب أن تكون نيابة عامة فعلاً ونحن كحقوقيين ضد النيابات المتخصصة التي تعمل لصالح فئات معيَّنة نخشى أن تصبح نيابة المستهلك مثلها مثل نيابة الضرائب والمصارف وغيرها التي لنا عليها تحفظات قانونية بحتة في عملها، ومدى إمكانية عملها بالحياد اللازم، كذلك للشرطة دور مهم في إنفاذ القانون ويجب تخطي الإجراءات المعقدة لفتح البلاغات حتى لا يتكاسل المستهلك من المضي في الإجراءات القانونية، خوفاً من إضاعة الوقت وإهداره في التفاصيل الروتينية، وأيضاً دور القضاء مهم ويجب أن يكون ناجزاً في عملية الفصل في القضايا حتى لا تتكدّس القضايا فتضيع حقوق المستهلكين. ورغم ضعف تجربتها إلا أن جمعية حماية المستهلك بذلت جهدًا مقدَّرًا في فترات غياب القانون، ويجب أن يكون دورها بعد إنفاذه دوراً واضحاً، كذلك لا بد من الاشتراك بالمنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك والاستفادة من خبراتها وتجاربها، مثل الشبكة الدولية لحماية المستهلك ICPEN،(International Consumer Protectionand Enforcement Network) إذ نجد أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة في تلك الشبكة، منذ انضمام جهاز حماية المستهلك لها في عام 2007م.
