شددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة مكافحة عمليات احتكار السلع الأساسية وتكثيف الدور الرقابي على الأسواق، وقالت إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى والتلاعب بالأسعار ورفع الدولة يدها عن الرقابة على السلع، داعية إلى ضرورة تصحيح مفهوم التحرير الاقتصادي الذي انتهجته الدولة. وأكد الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن احتكار السلع هو أساس فوضى التلاعب بالأسعار وندرة السلع الاستهلاكية الذي ظل يعاني منها المستهلك، مشيرا الى أن ملتقى الجمعية اليوم سيناقش مفهوم التحديد الاقتصادي وفوضى الاسعار بمشاركة وزير المالية الاتحادية وممثل بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بالإضافة إلى الاتحاد العام لأصحاب العمل وعدد من الخبراء الاقتصاديين بغرض الخروج برؤية واضحة لمحاربة الاحتكار وتوفير واستقرار السلع الاستهلاكية للمواطن دون عناء.