حمّل الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية مضاربات التجار وعدم اليقين وسيطرتهما على الأسواق مسؤولية إ1رتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار صرف العملات الأجنبية بالأسواق الموازية. وكشف الوزير في تصريح ل(smc) أن البرنامج الثلاثي الإصلاحي الاقتصادي الذي انتهجته الدولة مؤخراً يستوعب حل مشكلة عدم اليقين التي أصبحت سمة أساسية في الأسواق، مشيراً إلى أنه وبمرور الزمن سيحدث الاستقرار للمستوى العام للأسعار معلناً أن معدل الزيادة في التضخم ذاهبة في الانخفاض منذ الشهرين الماضيين. وتوقع ضرار إسهام زيادة صادرات البلاد الزراعية بجانب صادرات الذهب في سد النقص الذي فقدته البلاد من العملات نتيجة للانفصال مجدداً بأن المستوى العام للأسعار سيستقر تماماً، موضحاً أن البنك المركزي اتخذ سياسات واضحة للسيطرة على انفلات أسعار الصرف والعملات الأجنبية في السوق الموازي، كاشفاً عن وجود آلية تجتمع يومياً بالبنك لمراقبة ومتابعة ارتفاع الأسعار. وأعلن وزير الدولة عن سياسات مشجعة من البنك المركزي للمصدرين بجانب ارتفاع حصيلة العملات الصعبة بالبنك وانتظام تحويلات المغتربين في الجهاز المصرفي.