إستعرض قطاع التنمية الإقتصادية في إجتماعه الأحد 2 ديسمبر، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إستعرض مشروع موازنة العام المالي 2013م قدمه الاستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني رئيس القطاع. وكشف وزير المالية عن أهم سمات مشروع الموازنة، والتي تشمل المحافظة على استدامة النمو الإقتصادي ومحاصرة عوامل إرتفاع الأسعار ومواصلة دعم الشرائح الضعيفة، ودعم سياسات الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات. وتوقع التقرير تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي للسودان، وبين مشروع الموازنة إستبعاد الإيرادات المتوقعة من الإتفاقات الموقعة مع دولة جنوب السودان، بغرض بناء الموازنة على إفتراضات قوية. وأكد القطاع ضرورة الإستمرار في إنفاذ البرنامج الثلاثي للإستقرار الإقتصادي ،واستدامة النمو في محاوره المختلفة لتحقيق الاستقرار الإقتصادي والإكتفاء من السلع المستهدفة وزيادة الصادرات، واوصى برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها.