أعلنت اللجنه العليا لإعداد مشروع موازنة العام 2013م إكتمال تقريرها النهائى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013م ورفعه لمجلس الوزراء توطئة لمناقشته في اللجنة الفنية للتنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء الخميس 29 نوفمبر بمشاركة اللجان الفنيه كافة. وأبان د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا أن الموازنة تستهدف التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية سيما معدلات التضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات، بجانب استمرار خفض الانفاق الحكومى واستمرار السياسات الرامية لزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات وتأهيل البنى التحتية المطلوبة لتحقيق ذلك. وأشار د.ضرار الى أن مشروع الموازنة يسعى لتحقيق قدر من التوازن الداخلى والخارجى وبناء إحتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي والمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادى بتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلى الإجمالى ، بجانب الاهتمام بزيادة الانتاج والانتاجية وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية واستقطاب التمويل لبرامج ومشروعات القطاعات الحقيقية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية. وتعهد د.ضرار بإعتماد توصيات الملتقى الاقتصادى ضمن مشروع الموازنة الجديدة، مؤكداً إهتمام الموازنة بدعم الشرائح الفقيرة ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة البطالة بالتوسع في تمويل برامج الاستخدام الذاتى والتمويل الأصغر، وقال إن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تطوير إدارة الموارد المالية بزيادة الجهد المالى والضريبي على المستويين الاتحادي.