أعلنت اللجنة العليا لإعداد مشروع موازنة العام للعام 2013م اكتمال تقريرها النهائي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة ورفعه لمجلس الوزراء توطئة لمناقشته في اللجنة الفنية للتنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء غداً الخميس بمشاركة اللجان الفنية كافة. وذكر وزير الدولة بالمالية، رئيس اللجنة العليا؛ د. عبدالرحمن ضرار ، أن الموازنة تستهدف التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية، سيما معدلات التضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات، بجانب استمرار خفض الإنفاق الحكومي واستمرار السياسات الرامية لزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات وتأهيل البنى التحتية المطلوبة. وأشارضرار إلى أن مشروع الموازنة يسعى لتحقيق قدر من التوازن الداخلي والخارجي وبناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي والمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو موجبه في الناتج المحلى الإجمالي. بجانب الاهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية واستقطاب التمويل لبرامج ومشروعات القطاعات الحقيقية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجي.