الأحداث(smc) دعا وزير العدل عبد الباسط سبدرات خبراء أجانب لدراسة النظام القضائي في السودان لمعرفة ما إذا كان قادر على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال أمس ان السودان سيعمل على إحياء محاكمات خاصة به للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وان لم يحدد موعداً لذلك. واضاف بأن الدعوة وجهت بالفعل لخبراء الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. للحضور والتعرف بأنفسهم على النظام القضائي في السودان. وقال وزير العدل لرويترز ان السودان سيستأنف المحاكمات استناداً الى ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعد أن أحال مجلس الأمن قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005. لكنه لم يحدد تاريخاً لإستئناف المحاكمات. وقال سبدرات ان السودان يواجه نفس القضايا التي امام المحكمة الجنائية الدولية واضاف ان السودان ليس ممتنعاً عن تنفيذ العدالة لكن استمرار الحرب يعطل تنفيذها. واستطرد انه على السلطات أولاً ان تجد الضحايا والشهود وتعثر على الأدلة والأمر ليس سهلاً. واردف “اذا حاكمتم أحمد هارون وعلي كوشيب هل ستحل مشاكل دارفور.. لن تحل." الى ذلك دعا وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي القانونيين بالوزارة الى ضرورة تكوين دراسة قانونية للدفاع والاستعداد للاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية للرئيس والتي توجه الى آخرين لاحقاً. وقال زمراوي في تنوير مع قانونيين بالوزارة ان حصانة الرؤساء هى حصانة بموجب القانون الدولي، ونوه الى ان توحيد الجبهة الداخلية مسألة مهمة.
