الخرطوم-(smc)- السوداني قضت محكمة الخرطوم شمال رقم (1) برئاسة القاضي معتصم تاج السر أمس بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت على ثمانية متهمين في قضية أحداث أم درمان وبراءة المتهم الرابع خالد عمر الله جابو وأمرت المحكمة بشطب البلاغ في مواجهته واخلاء سبيله فورا مالم يكن مطلوبا في جرائم أخرى, بعد أن استبعدت المحكمة مشاركته مع القوات المعتدية وبعد ان ثبت لها وجوده بمدينة أم درمان قبل الأحداث وتقديم هيئة الدفاع لمستندات تفيد وجوده بمستشفى ابوعنجة للامراض الصدرية حتى يوليو 2007 الشيء الذي تضارب مع ما ورد في اعترافه القضائي, واحالت المحكمة التي تمت اجراءاتها وسط تشديد امني كثيف المتهم الثاني أبكر سليمان بريمة الى محكمة الطفل للاختصاص وتوقيع تدابير مناسبة بعد انتفاء جريمة الحرابة الحدية واستند القاضي الى انه لايجوز الحكم بالإعدام على من لم يتجاوز عمره (18) عاماً او تجاوز عمره ال(70) عاماً. وفيما يتعلق بالعقوبات فقد أدانت المحكمة المتهمين الثمانية تحت المواد (21/24/50/51/60 /63/168/175/182 ) مقروءة مع المواد (5/6) من قانون مكافحة الارهاب مع المواد (26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة بعد أن ثبت للمحكمة انضمامهم لحركة العدل والمساواة . واستندت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن معظم هذه الجرائم تمس أمن الدولة وسيادتها وسلامتها بالاضافه الى أن وقوع هذه الجرائم تمخض عنه اذى جسيم لذا رصد المشرع أشد العقوبات ليكفل أمن الدولة ولتكون عبرة للآخرين، وفيما يتعلق بالجرائم في هذه الدعوى يتعين توقيع العقوبه الأشد، ولقد استقر القضاء وتواتر على ذات النهج . والمتهمون هم : 1/ المتهم ألأول : كمال محمد صابون. 2/ المتهم الثالث : موسى حامد عثمان. 3/ المتهم الخامس : يونس عبدالله النضيف. 4/ المتهم السادس :موسى آدم. 5/ المتهم السابع : بحر الدين بشير. 6/ المتهم الثامن : بشارة عبدالله عيسى. 7/ المتهم التاسع : إبراهيم النور زكريا. 8/ المتهم العاشر : شمو عثمان إسحاق. ووجه رئيس المحكمة مولانا معتصم تاج السر بمصادرة عربات القوات المعتدية لصالح حكومة السودان بالاضافه الى الأسلحة والذخيرة وبقية المعروضات لصالح القوات المسلحه، وعرض الأوراق أمام محاكم استئناف محاكم الارهاب.