طالب أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء، الجهات ذات الصلة بالإعلانات، بالتنسيق مع هيئة المواصفات لمناقشة قضية الإعلانات، والوقوف على السلبيات والوصول لمعالجتها، وأقر بأهمية الإعلانات كصناعة شهدت تطوراً كبيراً أثر على النشاط الإقتصادي بالبلاد. وقال الوزير في ورشة عمل (الإعلانات التجارية بين حماية المستهلك والرقابة القانونية) تحت شعار: (نحو رقابة فاعلة على الإعلانات التجارية)، قال إن الورشة تعتبر بداية حقيقية لضبط عمل الإعلانات الملتزمة بالمصداقية والشفافية، وتعمل على محاربة الإعلانات المضللة للمستهلك. من جانبه، أكد الفريق عبد الله حسن عيسى مدير هيئة المواصفات والمقاييس، سعي الهيئة لمحاربة كل وسائل الغش التجاري بما فيها الإعلانات المضللة للمستهلك، إضافة لوضع ضوابط ومعايير للإعلانات. من جهته، قال د. عمر عبد الله مدير الإدارة العامة للرقابة والترويج وتأكيد الجودة، إن الإعلان التجاري أصبح سلعة في حد ذاته وليس وسيلة للترويج لسلعة أو خدمة.