استعجل المجلس التشريعي لولاية كسلا المجلس الوطني وضع حلول جذرية لظاهرة الاتجار بالبشر وتنفيذ تعديل قانون الجنايات الفقرة التي تتعلق بسجن مرتكبي الجريمة وتعديلها إلى عقوبة رادعة، مؤكداً أن الظاهرة إذا لم يتم السيطرة عليها ستحدث مشاكل بين القبائل في شرق السودان. وقال أحمد حامد موسى رئيس المجلس التشريعي بالولاية في تصريح ل(smc) إن ولايته عقدت اجتماعاً ضم والي الولاية ولجنة الأمن والمجلس التشريعي لمحاربة الظاهرة، مبيناً أنه التقى أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني خلال اجتماع عرض من خلاله قضية الإتجار بالبشر بكافة جوانبها وتأثيرها على الأمن القومي وتهديدها للنسيج الاجتماعي خاصة أن معظم الذين يتم الإتجار بهم من الضعفاء. ودعا موسى وزارة الداخلية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات لمعاونة شرطة الولاية في السيطرة على شبكة الإتجار بالبشر، داعياً المجلس الوطني للإستعجال في تعديل القانون الجنائي ووضع عقوبات رادعة.